۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

فرافكني سازمان مجاهدين خلق براي اعدام‌هاي اخير

بامداد روز دوشنبه دو نفر به نام‌هاي «محمدعلی حاج‌آقایی» و «جعفر کاظمی» به اتهام «عضويت در سازمان مجاهدين خلق» به دار مجازات آويخته شدند. بر اساس اعلام دادستاني تهران اين دو، از اعضاي يك شبكه فعال با منافقين بودند كه با هدایت سرپل ارتباطی خود در کشور انگلیس اقدام به فعاليت هاي خرابكارانه مي‌كردند. توزيع تصاوير و پلاكاردهاي مربوط به منافقين، تهيه تصوير و فيلم از درگيري‌ها و نيز سر دادن شعارهايي به نفع گروهك نفاق از جمله موارد اتهامي اين دو فرد اعدام شده بود.
بنابر اعترافات «محمدعلی حاج‌آقایی»، وي سابقه‌ تردد به پايگاه گروهك نفاق در خاك عراق موسوم به اشرف را داشته و ضمن چندين ماه اقامت در آنجا،‌ يك نوبت مبلغ 3 هزار دلار از منافقين دريافت و دوره‌هاي آموزشي را نيز سپري كرده بود. همچنين معدوم «حاج آقايي» در اعترافات خود، فعاليت‌هايي در كمك به منافقين شامل الصاق پيام سركرده اين گروهك در تابلو اعلانات يكي از مساجد و فيلمبرداري از شعارها روي ديوارها در تبليغ منافقين را پذيرفته بود. «محمدعلی حاج‌آقایی» در سال 1362 نيز سابقه دستگيري به اتهام كمك مالي به منافقين و پخش روزنامه گروهك ياد شده را داشته است.‌ همچنين طي چندين نوبت مسافرت به عراق و پايگاه منافقين، حتي قصد اقامت در اردوگاه آنان را داشته كه به علت داشتن سن بالا مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد.
«جعفر کاظمی»، دومين معدومي روز دوشنبه نيز، علاوه بر برقراري ارتباط با سرشبكه منافقين در داخل كشور، اقداماتي از جمله جذب و جمع‌آوري كمك مالي و فعاليت تبليغي به نفع گروهك مذكور داشته است و فرزندش را نيز به كشور عراق برده است. كاظمي در اعترافات خود الصاق عكس‌هايي در رابطه با حمايت از عوامل گروهك تروريستي منافقين، فيلم‌برداري و عكس‌برداري از تجمعات خيابان انقلاب و ميدان آزادي به همراه يكي ديگر از همدستان خود و مصاحبه با خانواده‌هاي برخي فريب خوردگان گروهك نفاق در اردوگاه اشرف را نيز پذيرفته بود.
ساعتی بعد، مریم رجوی، همسر سركرده گروهك منافقين، کاظمی و حاج‌آقایی را از اعضای این گروهک تروریستی اعلام کرد و با محکوم کردن اعدامشان، آنان را «مجاهدین قهرمان» لقب داد.
همچنين هفته گذشته دو نفر ديگر به نام‌هاي «علی صارمی» عضوگروهک تروریستی منافقین و «علی اکبر سیادت» عامل سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی در زندان اوین به اتهام محاربه به دار مجازات آویخته شدند. سفر به اروگاه اشرف، فراگیری آموزش‌های لازم براي انجام عمليات هاي تروريستي، فعاليت تيلبغي در ميان تعدادی از زندانیان آزاد شده گروهکی، دريافت كمك مالي از سوي منافقين و چاپ و توزیع نشریه‌ای موسوم به سرزمین آریایی از جمله اتهامات «علي صارمي» بود.
گروهک تروریستی مجاهدین خلق در ادعایی جالب عنوان مي‌كند که صارمی «به‌دلیل دیدار با فرزندش در اشرف» و حضور بر سر قبر همکارانش دستگیر و به اعدام محکوم شده است!
همچنين «علي اكبر سيادت» ديگر اعدامي زندان اوين، به ارتباط با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از سال 1383، انتقال اطلاعات طبقه بندي شده كشور به رژيم صهيونيستي در قبال دريافت شصت هزار دلار و ارتباط مستمر با سرويس اطلاعاتی موساد به وسيله تلفن همراه اعتباري، اعتراف مي‌كند.
بلافاصله پس از اعدام 3 تن از اعضاي منافقین در تهران، سركرده منافقين در پيامي ادعا كردند که ایران، همکاران این گروهک را «به‌دلیل شرکت در قیام عاشورا در سال۱۳۸۸ به اعدام محکوم کرده است!». نگاهي گذرا به روند محاكمه و اعدام اين 4 نفر در دادگاه‌هاي كشور نشان مي‌دهد كه اشخاص نامبرده شده پرونده نسبتاً قطوري در محاكم قضائي داشته و گروهك تروريستي منافقين و حاميان آنها، براي گرم نگهداشتن تنور آشوب‌هاي پس از انتخابات دهم رياست جمهوري سعي دارند تا موضوع اعدام منافقين در ايران را با دستگيري عوامل شركت كننده در اغتشاشات به هم مرتبط جلوه دهند.
سازمان مجاهدين خلق با آمار 16هزار قرباني ترور در كشور ايران، ركورداري مي‌كند و اين روزها براي خروج از انزواي سياسي و پنهان سازي فشارهاي كشور عراق مبني بر خروج منافقين از اين كشور، در تلاش است تا با اتصال برخي از اعدام‌هاي اخير به بازداشت‌هاي صورت گرفته در آشوب‌هاي پس از انتخابات سال گذشته، سرپوشي بر رابطه اين گروهك تروريستي با سران فتنه و كشتار بي‌رحمانه مردم در آن ايام بگذارد.
پايان مطلب/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر