اعلاميهاي جهاني با تعريف آمريكايي!
ابتدا لازم است تعريفي جامع و كامل از حقوق بشر ارائه كرد.
از حقوق بشر به عنوان مجموعه حقوقي كه بر اساس «نظريه حقوق طبيعي» به موجب «قانون طبيعي» يكسان به افراد داده شده و جزء ذاتي و جدايي ناپذير موجوديت انساني آنها به شمار ميآيد و نهادهاي حقوقي و قضائي داخلي و بينالمللي ميبايد از آن دفاع كنند، تعريف شده است*.
بر اين اساس يكي از مقاصد اصلي هر نظام حقوقي حمايت از فرد در برابر ستم است و معمولاً حقوق افراد را، قانون محلي حمايت ميكند و به عنوان مثال در فدراسيونها، علاوه بر قانون محلي، دستگاه فدرال اين وظيفه را بر عهده دارد و در برخي موارد اگر در داخل كشوري چنين حمايتي وجود نداشته باشد، ستمديدگان به نهادهاي بينالمللي مربوطه پناه ميبرند.
همچنين نخستين مقررات و ضوابط بينالمللي در دفاع از حقوق بشر، براي دفاع از خارجيان در برابر آزار مقامات محلي پايهگذاري شد و بسياري از دادگاههاي ويژه بيناللملي و كميسيونهاي رسيدگي به دادخواستها در طول قرن نوزدهم براي همه كشورها، مقررات حداقلي براي رفتار با خارجيان گذاشتند.
گفتني است پس از جنگ جهاني اول، سلسلهاي از پيمانها ميان دولتهاي اروپايي بسته شد كه چندين كشور اروپائي را در مورد حمايت از اقليتهاي نژادي، ديني و ملي پايبند ميكرد و جامعه بينالمللي بر اجراي اين تعهدها نظارت داشت.
از ذكر اين نكته نبايد غافل شد كه قانون بينالمللي معمولاً با روابط ميان يك دولت و شهروندانش كاري ندارد اما اگر رفتار دولتي با مردمش اصول انسانيت يا عدالت را نقض كند و وجدان بشريت را تكان دهد، قاعده عدم دخالت از اعتبار ميافتد.
در كنفرانس سان فرانسيسكو (1945) كه براي تهيه منشور ملل متحد تشكيل شد، بسياري از هيئتهاي نمايندگي پافشاري كردند كه در مورد حقوق بشر در منشور ملل متحد پيشبينيهايي بشود و برخي پيشنهاد كردند كه يك اعلاميه تفضيلي در مورد حقوق بشر به منشور پيوسته شود اما از آنجا كه تهيه چنين اعلاميهاي ميبايست به دقت انجام شود و در آن كنفرانس وقتي براي آن نبود، در منشور چند جا به حقوق بشر اشاره شد.
مقدمه منشور بر ايمان به «حقوق اساسي بشر» تاكيد ميكند و ماده يكم آن اين اصول را در ميان مقاصد سازمان ملل ميگنجاند كه «دستيابي به همكاري بينالمللي ... براي پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه، صرف نظر از نژاد، جنس، زبان يا دين».
در ماده 76 نيز ضمن شرح ديگر مقاصد مللمتحد، چنين پيشبينيهايي از جهت اقتصادي و اجتماعي شده است و به «مجمع عمومي سازمان ملل متحد» اختيار داده شده كه براي «ياري به تحقق» اين حقوق و آزاديها، مطالعات و توصيههايي بكند و «شوراي اقتصادي و اجتماعي» اختيار يافت كه براي «پيشبرد احترام» به اين حقوق و آزاديها و «مراعات» آنها توصيههايي بكند و كميسيوني ويژه بر اساس مواد 13، 63 و 68 براي «پيشبرد حقوق بشر» برپا كند.
سرانجام همه اعضاء خود را متعهد كردند كه «از راه اقدامهاي مشترك و جداگانه» براي «محترم داشتن مراعات حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه، صرف نظر از نژاد، جنس، زبان و دين با سازمان همكاري كنند.» (مواد 55و 65)
اما هيچيك از اين پيشبينيها تعريفي دقيق از معناي عبارت «حقوق بشر و آزاديهاي اساسي» به دست نميداد و وظيفه «سازمان ملل متحد » محدود به «پيشبرد» و «تشويق» احترام به اين حقوق و آزاديها و مراعات آنها بود، در نتيجه استدلال شد كه اين پيشبينيها هيچ تعهد معيني ايجاد نميكند و سازمان نميتواند آنها را بر اجرا گذارد مگر آنكه در يك سند تكميلي به درستي تعريف شوند. از اين رو ضروري دانستند كه در «كميسيون حقوق بشر ملل متحد» دو وسيله جداگانهاي براي آن تهيه كند؛ «يكي اعلاميهاي حاوي اصول كلي و ديگري پيماني كه حاوي تعهدات الزامآور باشد يعني ميثاق حقوق بشر».
اعلاميه جهاني حقوق بشر
كميسيون اعلاميه جهاني حقوق بشر را در ژوئن 1948 تهيه كرد و مجمع عمومي در جلسه 10 دسامبر 1948 به اتفاق آراء آن را پذيرفت. البته 6 كشور عضو بلوك شوروي، عربستان سعودي و آفريقاي جنوبي از راي دادن به آن خودداري كردند.
مجمع، اين اعلاميه را در معياري مشترك براي همه اقوام و ملتها اعلام كرد كه بايد به اين دست يافت و همه اقوام و ملتها «با آموزش و تربيت ميبايد در پيشرفت احترام به اين حقوق و آزاديها بكوشند و با احترامهاي تدريجي در سطح بينالمللي و ملي، شناسايي و مراعات موثر آن را در سراسر جهان ضمانت كنند».
اعلاميه نه تنها اصول حقوق سياسي و مدني پذيرفته در قوانين اساسي دموكراتيك را دربردارد، بلكه چندين حق به اصطلاح اقتصادي، اجتماع و فرهنگي را نيز دربرميگيرد.
نخستين دست از اين حقوق شامل زندگي و حق زندگي، آزادي و امنيت فرد، در امان بودن از بازداشت خودسرانه يا تبعيد، حق دفاع از خود در يك دادگاه عادلانه، عمومي و مستقل و بيطرف، آزادي فكر، وجدان و آزادي اجتماع مسالمتآميز است.
موارد جديدي از جمله عبارت است از: حق امنيت اجتماعي، حق كار، حق آموزش، حق مشاركت در زندگي فرهنگي جامعه، حق بهرهمندي از هنرها و پيشرفت علوم و دستاوردهاي آن.
حمايت از حقوق بشر در اروپا
دفاع از حقوق بشر تنها با سازمان ملل نيست و اكنون چند سازمان بينالمللي عهدهار آن هستند از جمله «سازمان عفو بينالملل» و نيز در زير سرپرستي «شوراي اروپا» ملتهاي اروپاي غربي«معاهده اروپايي حقوق بشر» را در نوامبر 1950 بستند و مقاولهنامه ضميمه آن در مارس 1952 تصويب شد.
در 1959 يك «دادگاه اروپائي حقوق بشر» براي اجراي آن معاهده برپا شد و افراد حق دارند از دولتهاي خود به كميسيون اروپايي حقوق بشر شكايت كنند. بدين ترتيب اقدامهاي موثر براي حمايت مستقيم بينالمللي از حقوق بشر انجام شده است.
متن اعلاميه جهاني حقوق بشر
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 متن اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب كرد و از همه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد دعوت كرد كه متن آن را منتشر كنند و موجبات پخش و انتشار تفسير آن را به ويژه در مدارس و موسسات تربيتي فراهم سازند.
اساس اين اعلاميه كه به تصديق دولت ايران نيز رسيده است، همان «اعلاميه حقوق بشر» است كه در مقدمه قانون اساسي 1791 فرانسه گنجانده شده. اعلاميه جهاني حقوق بشر شامل يك مقدمه و 30 ماده است.
ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر به صراحت اعلام ميكند كه «تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدانند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند».
از اين منظور بايد به اين نكته اشاره كرد كه «حقوق طبيعي» به عنوان يك مفهوم در تفكر اروپائي پيشينهاي ديرينه دارد ولي در قرنهاي هفدهم و هجدهم بود كه رواج عام يافت. حقوق طبيعي حقوقي است كه برحسب «قانون طبيعي» به افراد داده شده است و ناگزير مشروط و تغير ناپذير است و به كس ديگري نميتوان واگذار كرد و معمولاً برآنند كه همه افراد بشر يكسان هستند.
متفكران سياسي اروپا در سدههاي هفدهم و هجدهم اين حقوق را حقوقي ميدانستند كه انسان در حالت طبيعي پيش از برقراري جامعه مدني از آن برخوردار بوده و يا حقوقي كه انسان در غياب دولت، بطور طبيعي از آن برخوردار است.
اساسيترين حقوق طبيعي بشر كه بيش از همه بر روي آنها توافق هست عبارتند از: حق زندگي، آزادي و برابري و ....
حال با تفاسير ارائه شده در بالا و توضيحات لازم در رابطه با «حقوق بشر» از منظر حقوق طبيعي اين سئوال در ذهن متبادر ميشود كه آيا حقوق بشر بايد يك امر انتسابي يا يك قانون مصوب از سوي سازمان ملل متحد بدون درنظر گرفتن حقوق طبيعي كشورها باشد؟
1- در صورت بررسي و تطبيق تمامي موارد اعلاميه جهاني حقوق بشر با حقوق داخلي كشورها ميتوان به اين نكته رسيد كه در بيشتر موارد تمامي مواد و بندهاي اعلاميه جهاني حقوق بشر و حتي پروتكل الحاقي آن با هم برابري كرده و همه كشورها خود را ملزم به احترام به آن مجموعه قوانين ميدانند.
حق زندگي، آزادي و برابري حقوقي هستند كه در حالت طبيعي و پيش از برقراري جوامع مدني، انسانها از آن بهرهمند بوده و كسي حق ندارد آن را واگذار يا نقض كند.
ذكر يك مثال در اين مورد ميتواند به فحوای کلام کمک کند. « سكينه محمدي آشتياني» كه از سال 84 و به دليل جرايمي همچون زناي محصنه و كشتن همسرش به بدترين نحو ممكن در زندان تبريز به سر ميبرد و بنابر احكام شرع مقدس اسلام محكوم به سنگسار شده، به دليل جنجال آفريني رسانههاي داخلي و خارجي كه منشا آن اظهارات ضد و نقيض وكيل فرارياش بود اجراي اين حكم از سوي مراجع قضائي كشورمان فعلاً متوقف گرديده است.
چه در قوانين داخلي كشورها و چه در قوانين بينالمللي به صراحت به اين مسئله اذعان شده است كه كسي حق ندارد حقوق ديگران را ضايع كند چون همه با هم برابر هستند. به عنوان مثال در احكام اسلامي، فرد در صورت قتل كسي، به قصاص محكوم و يا در قوانين فدرال به حبس ابد محكوم ميشود. يعني در معموليترين حالت، هر دوي قوانين به صراحت به احترام به حقوق انسانها اشاره ميكنند.
غربيها مسئله سنگسار سكينه آشتياني را به چماقي تبديل كرده كه آن را مدام بر سر ايران ميكوبند كه حقوق بشر در ايران نقض ميشود و ... كه حتي لولا داسيلوا، رئيسجمهور پيشين برزيل نيز از دكتر احمدينژاد، رئيسجمهور ايران خواسته بود تا اجازه دهد سكينه آشتياني به جاي محاكمه قانوني در برزيل زندگي كند. اين در حالي است كه سنگسار در ايران مجازات نادري است كه صرفاً در شرايط بسيار خاص كه شخص مرتكب حادترين شكل جرم شده باشد صادر ميشود و صدور چنين حكمي به هيچ وجه در ايران رايج نيست.
اظهار نظرهاي عجيب و ضد و نقيض درباره سكينه آشتياني در حالي مطرح ميشود كه برخلاف اين زن آذربايجاني، تمامي زنان خطه آذربايجان در غيرت و شرافت حرف اول را ميزنند و رسانههاي ضد انقلاب با بهرهبرداري سياسي از جنايتكاري كه حتي يك كلمه هم فارسي بلد نيست، عنوان ميكردند كه ايران حتي به حقوق اقليت آذري زبان هم احترام نميگذارد.
سكينه آشتياني در حالي از سوي غربيها محبوب جلوه داده ميشود كه كمتر از سه ماه پيش «لوئيس ترزا» زن متهم آمريكائي كه از نارسائي عقلي رنج ميبرد از سوي دادگاه فدرال آمريكا به جرم قتل همسرش اعدام ميشود.
2- يكي ديگر از مواردي كه غربيها مدام در قطعنامههاي محكوميت ايران به دليل عدم رعايت حقوق بشر در ايران به آن اشاره ميكنند مسئله اعدام است كه بايد به اين نكته نيز اشاره داشت كه بالابودن آمار اعدامها در ايران صرفاً به اين دليل است كه جمهوري اسلامي در خط مبارزه با قاچاق موادمخدر است و بيش از 70درصد از اعداميهاي كشور ما را قاچاقچيان مواد مخدري تشكيل ميدهند كه اساساً مقصد اصلي محمولههاي آنها كشورهاي غربي است.
اين بيانصافيها و تحريفهاي رسانههاي غربي در حق ايران در حالي انجام ميگيرد كه آنها تلاشهاي ايران در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را ناديده ميگيرند و حتي در بسياري از موارد چشم خود را بر روي آمار شهداي مبارزه در اين راه ميبندند و در برخي گزارشهاي خود به آمار بالاي مصرف مواد مخدر در ميان مردم ايران اشاره ميكند.
اين نكته نيز جاي طرح دارد كه در ايران يكي از پيچيدهترين سيستمهاي قضائي دنيا حاكم است و به عنوان مثال ميتوان گفت كه در مورد صدور حكم اعدام يا قصاص براي شخصي، چندين سال پرونده در محاكم مختلف قضائي بررسي و در نهايت حكم اعدام، قصاص يا تبرئه مجرم صادر ميشود.
3- يك ماه پيش در نشست كميته سوم سازمان ملل متحد، جمهوري اسلامي ايران از سوي كشورهاي دنيا از جمله آمريكا، كانادا، انگليس و ... به نقض حقوق بشر متهم ميشود.
در همين حال قطعنامهاي با 80 راي موافق از ميان 192 عضو سازمان ملل عليه ايران به تصويب ميرسد و از ميان 192 كشور عضو مجمع عمومي سازمان ملل 112 كشور به اين قطعنامه راي منفي يا ممتنع ميدهند كه اصليترين نقضكنندگان حقوقبشر به شكل گسترده در سراسر جهان، كشورهاي غربي و عليالخصوص آمريكا و اسرائيل هستند كه همه اعمال ضالمانه و ضد بشري آنها ناديده گرفته ميشود.
به عنوان مثال كشور كانادا در حالي خود را نگران نقض حقوقبشر در ايران نشان ميدهد كه قطعنامهاي عليه جنايات رژيم صهيونيستي در غزه صادر و كشور كانادا به راحتي چشم خود را بر روي كشته شدن هزاران مرد و زن بيگناه فلسطيني در غزه ميبندد و در حمايت از رژيم غاصب صهيونيستي آن را وتو ميكند.
4- رهبران گروهكهاي تروريستي بارها و بارها از حمايتهاي بيچون و چراي سران كشورهاي غربي به خصوص آمريكا، انگليس، فرانسه و ... از آنها نام برده و تاكنون برمبناي همان اظهارات اسناد و مدارك مستندي منتشر شده است كه ناراحتكنندهترين قسمت آن اين حقيقت است كه آمريكا و اعضاي نامآور اتحاديه اروپا، اصليترين حاميان گروهكهاي تروريستي مخوف و خطرناك مانند منافقين (مجاهدين خلق)، پژاك و دار و دسته ريگي هستند كه همه نوع كمكي از آمريكا، فرانسه و آلمان دريافت ميكنند.
رهبران اين گروهكهاي تروريستي مسئول كشتار هزاران مرد، زن و كودك ايراني هستند كه پيوسته با اعضاي مجالس آمريكا، آلمان و فرانسه در ارتباط هستند و مهمتر از همه اينكه دولتهاي اين كشورهاي اروپائي چگونه بشر دوستاني هستند كه به آنها پناه داده و از آنها حمايت و پذيرايي ميكنند.
5- بند سوم از ماده 20 اعلاميه جهاني حقوقبشر (1948) به صراحت اعلام ميكند كه «اساس و منشا قدرت حكومت» اراده مردم است. اين اراده بايد از راه انتخاباتي ابراز شود كه صادقانه و ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا از طريقهاي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين كند.
انتخابات رياستجمهوري دهم، خرداد سال پيش، با مشاركت بيش از 80 درصد مردم ايران برگزار شد و رئيسجمهور احمدينژاد با 24 ميليون راي دوباره به رياست جمهوري اسلامي ايران برگزيده شد اما «شعار تقلب در انتخابات توسط دوتن از كانديداهاي شكست خورده مطرح و سبب شد كه عدهاي، ساده لوحانه به خيابانها ريخته و با ايجاد آشوب و تخريب اموال عمومي باعث كشته شدن تعدادي از مردم شوند.
در اين بين كشته شدن «ندا آقاسلطان» در روزهاي آغازين آشوبهاي پس از انتخابات توسط عوامل سازمان جاسوسي انگليس، سبب شد تا دوباره اجماع جهاني به سرپرستي غرب عليه ايران و عدم رعايت حقوقبشر در كشورمان به وجود آيد.
غربيها اين نكته را فراموش كردهاند كه در ايران اين مردم هستند كه تعيين ميكنند چه كسي در مصدر قدرت باشد و مشاركت بالاي مردم ايران در تمامي انتخاباتها نشانگر اين مسئله است كه در ايران مسئولين، با اراده مردم از نردبان قدرت بالا ميروند و با اراده مردم نيزر از نردبان قدرت پائين نميآيند.
شايان ذكر است كه اختلاف نظر در مسائل سياسي و اعتراض به نتيجه انتخابات نميتواند معياري براي تصميمگيري و قضاوت باشد و انتخابات رياست جمهوري سال گذشته در شرايطي كاملاً سالم برگزار شد ولي متاسفانه كشورهاي غربي و در راس آنها آمريكا، به ويژه باراك اوباما، رئيسجمهور ايالات متحده درباره فتنه88 موضع بسيار اشتباهي را اتخاذ كردند.
6- بند سوم از ماده 29 اعلاميه جهاني حقوقبشر به صراحت اعلام ميكند كه هيچيك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد و يا در راه آن فعاليت بكند.
آمريكا با لشكركشي به كشورهايي نظير ويتنام، عراق و افغانستان و ... و ارتكاب جنايات وحشيانه در آن كشورها عملاً درصدد است كه به نوعي دموكراسي غربي مبتني بر ليبراليسم را جايگزين قوانين كشورها كند كه اين مسئله نقض صريح ماده ذكر شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر است.
جنگها بيش از آنكه براي نظاميان آسيبآور باشد، غيرنظاميان را مورد هدف قرار ميدهد و كشتار وسيع افراد بيگناه، كودكان، زنان و افراد غيرنظامي در جنگها مصداق بارزي از نقض حقوقبشر است كه نمونههاي آن را به وفور ميتوان در افغانستان و عراق مشاهده كرد. در اين چارچوب ميتوان به زندانهاي مخفي ايالات متحده در كشورهاي مختلف كه در دستور كار نظام ميليتاريستي آمريكا قرار دارد اشاره داشت.
ايالات متحده با پروبال دادن به مفهوم تروريسم بدون درنظر گرفتن ريشههاي شكلگيري گروههاي تروريستي، آنها را در قالب رزمندگاني غيرقانوني و نامشروع تعريف كرده كه هدف آنها اين است كه افرادي كه از سوي كشورهاي متضرر به عنوان تروريست شناخته ميشوند در چارچوب حمايتهاي افراد غيرنظامي قرار نگيرند و به عنوان افراد غيرنظامي از حمايتهاي حقوق بشري بهرهمند شوند.
اينكه تا چه حد سازمان ملل ميتواند جلوي نقض حقوقبشر از سوي آمريكا را بگيرد بايد گفت؛ حقيقت اين است كه سازمانهاي بينالمللي متاثر از قدرت هستند و تا زماني كه ايالات متحده ميتواند با يك سري از رايزنيها و لابيگريهاي سياسي منافعش را بين كشورها پيش ببرد نميتوان اميدوار بود كه موضع مستقل و بيطرفي از سوي سازمانهاي بينالمللي اتخاذ شود.
اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه غربيها نگران الگو قرار گرفتن مدل دموكراسي مبتني بر عقلانيت اسلامي ايران در ساير كشورهاي منطقه هستند و آمريكا به دنبال برقراري دموكراسي در دنيا نبوده و به قصد تجاوز به كشورهايي نظير افغانستان و عراق، خواهان كشورهايي هستند كه در آنها ليبراليسم حاكم و قدرت در اختيار ديكتاتوري باشد كه گوش به فرمان آنهاست.
جمهوري اسلامي ايران از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون و تنها به جرم اينكه كپي دموكراسي غربي نيست، هميشه و در همه محافل بينالمللي مورد غضب كشورهاي ابرقدرت قرار ميگيرد؛ زيرا ايران نميخواهد مانند مدل دموكراسي غربي پيشرفت كند.
يكي از دستاوردهاي بزرگ جمهوري اسلامي در 30 سال گذشته اين بوده است كه يك دموكراسي مبتني بر عقلانيت اسلامي را در اين كشور پديد آورده كه اسباب پيشرفت جامعه ما را در همه ابعاد پديد آورده است.
نتيجه كلي از اين بحث اينكه، حقوقبشر بايد يك امر انتسابي از سوي كشورهاي مختلف و برمبناي حقوق داخليشان باشد نه بر مبناي اهداف ليبراليسمي استكبار جهاني بر كشورها تحميل شود.
· دانشنامه سياسي – داريوش آشوري
پايان مطلب/
بر اين اساس يكي از مقاصد اصلي هر نظام حقوقي حمايت از فرد در برابر ستم است و معمولاً حقوق افراد را، قانون محلي حمايت ميكند و به عنوان مثال در فدراسيونها، علاوه بر قانون محلي، دستگاه فدرال اين وظيفه را بر عهده دارد و در برخي موارد اگر در داخل كشوري چنين حمايتي وجود نداشته باشد، ستمديدگان به نهادهاي بينالمللي مربوطه پناه ميبرند.
همچنين نخستين مقررات و ضوابط بينالمللي در دفاع از حقوق بشر، براي دفاع از خارجيان در برابر آزار مقامات محلي پايهگذاري شد و بسياري از دادگاههاي ويژه بيناللملي و كميسيونهاي رسيدگي به دادخواستها در طول قرن نوزدهم براي همه كشورها، مقررات حداقلي براي رفتار با خارجيان گذاشتند.
گفتني است پس از جنگ جهاني اول، سلسلهاي از پيمانها ميان دولتهاي اروپايي بسته شد كه چندين كشور اروپائي را در مورد حمايت از اقليتهاي نژادي، ديني و ملي پايبند ميكرد و جامعه بينالمللي بر اجراي اين تعهدها نظارت داشت.
از ذكر اين نكته نبايد غافل شد كه قانون بينالمللي معمولاً با روابط ميان يك دولت و شهروندانش كاري ندارد اما اگر رفتار دولتي با مردمش اصول انسانيت يا عدالت را نقض كند و وجدان بشريت را تكان دهد، قاعده عدم دخالت از اعتبار ميافتد.
در كنفرانس سان فرانسيسكو (1945) كه براي تهيه منشور ملل متحد تشكيل شد، بسياري از هيئتهاي نمايندگي پافشاري كردند كه در مورد حقوق بشر در منشور ملل متحد پيشبينيهايي بشود و برخي پيشنهاد كردند كه يك اعلاميه تفضيلي در مورد حقوق بشر به منشور پيوسته شود اما از آنجا كه تهيه چنين اعلاميهاي ميبايست به دقت انجام شود و در آن كنفرانس وقتي براي آن نبود، در منشور چند جا به حقوق بشر اشاره شد.
مقدمه منشور بر ايمان به «حقوق اساسي بشر» تاكيد ميكند و ماده يكم آن اين اصول را در ميان مقاصد سازمان ملل ميگنجاند كه «دستيابي به همكاري بينالمللي ... براي پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه، صرف نظر از نژاد، جنس، زبان يا دين».
در ماده 76 نيز ضمن شرح ديگر مقاصد مللمتحد، چنين پيشبينيهايي از جهت اقتصادي و اجتماعي شده است و به «مجمع عمومي سازمان ملل متحد» اختيار داده شده كه براي «ياري به تحقق» اين حقوق و آزاديها، مطالعات و توصيههايي بكند و «شوراي اقتصادي و اجتماعي» اختيار يافت كه براي «پيشبرد احترام» به اين حقوق و آزاديها و «مراعات» آنها توصيههايي بكند و كميسيوني ويژه بر اساس مواد 13، 63 و 68 براي «پيشبرد حقوق بشر» برپا كند.
سرانجام همه اعضاء خود را متعهد كردند كه «از راه اقدامهاي مشترك و جداگانه» براي «محترم داشتن مراعات حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه، صرف نظر از نژاد، جنس، زبان و دين با سازمان همكاري كنند.» (مواد 55و 65)
اما هيچيك از اين پيشبينيها تعريفي دقيق از معناي عبارت «حقوق بشر و آزاديهاي اساسي» به دست نميداد و وظيفه «سازمان ملل متحد » محدود به «پيشبرد» و «تشويق» احترام به اين حقوق و آزاديها و مراعات آنها بود، در نتيجه استدلال شد كه اين پيشبينيها هيچ تعهد معيني ايجاد نميكند و سازمان نميتواند آنها را بر اجرا گذارد مگر آنكه در يك سند تكميلي به درستي تعريف شوند. از اين رو ضروري دانستند كه در «كميسيون حقوق بشر ملل متحد» دو وسيله جداگانهاي براي آن تهيه كند؛ «يكي اعلاميهاي حاوي اصول كلي و ديگري پيماني كه حاوي تعهدات الزامآور باشد يعني ميثاق حقوق بشر».
اعلاميه جهاني حقوق بشر
كميسيون اعلاميه جهاني حقوق بشر را در ژوئن 1948 تهيه كرد و مجمع عمومي در جلسه 10 دسامبر 1948 به اتفاق آراء آن را پذيرفت. البته 6 كشور عضو بلوك شوروي، عربستان سعودي و آفريقاي جنوبي از راي دادن به آن خودداري كردند.
مجمع، اين اعلاميه را در معياري مشترك براي همه اقوام و ملتها اعلام كرد كه بايد به اين دست يافت و همه اقوام و ملتها «با آموزش و تربيت ميبايد در پيشرفت احترام به اين حقوق و آزاديها بكوشند و با احترامهاي تدريجي در سطح بينالمللي و ملي، شناسايي و مراعات موثر آن را در سراسر جهان ضمانت كنند».
اعلاميه نه تنها اصول حقوق سياسي و مدني پذيرفته در قوانين اساسي دموكراتيك را دربردارد، بلكه چندين حق به اصطلاح اقتصادي، اجتماع و فرهنگي را نيز دربرميگيرد.
نخستين دست از اين حقوق شامل زندگي و حق زندگي، آزادي و امنيت فرد، در امان بودن از بازداشت خودسرانه يا تبعيد، حق دفاع از خود در يك دادگاه عادلانه، عمومي و مستقل و بيطرف، آزادي فكر، وجدان و آزادي اجتماع مسالمتآميز است.
موارد جديدي از جمله عبارت است از: حق امنيت اجتماعي، حق كار، حق آموزش، حق مشاركت در زندگي فرهنگي جامعه، حق بهرهمندي از هنرها و پيشرفت علوم و دستاوردهاي آن.
حمايت از حقوق بشر در اروپا
دفاع از حقوق بشر تنها با سازمان ملل نيست و اكنون چند سازمان بينالمللي عهدهار آن هستند از جمله «سازمان عفو بينالملل» و نيز در زير سرپرستي «شوراي اروپا» ملتهاي اروپاي غربي«معاهده اروپايي حقوق بشر» را در نوامبر 1950 بستند و مقاولهنامه ضميمه آن در مارس 1952 تصويب شد.
در 1959 يك «دادگاه اروپائي حقوق بشر» براي اجراي آن معاهده برپا شد و افراد حق دارند از دولتهاي خود به كميسيون اروپايي حقوق بشر شكايت كنند. بدين ترتيب اقدامهاي موثر براي حمايت مستقيم بينالمللي از حقوق بشر انجام شده است.
متن اعلاميه جهاني حقوق بشر
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 متن اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب كرد و از همه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد دعوت كرد كه متن آن را منتشر كنند و موجبات پخش و انتشار تفسير آن را به ويژه در مدارس و موسسات تربيتي فراهم سازند.
اساس اين اعلاميه كه به تصديق دولت ايران نيز رسيده است، همان «اعلاميه حقوق بشر» است كه در مقدمه قانون اساسي 1791 فرانسه گنجانده شده. اعلاميه جهاني حقوق بشر شامل يك مقدمه و 30 ماده است.
ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر به صراحت اعلام ميكند كه «تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدانند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند».
از اين منظور بايد به اين نكته اشاره كرد كه «حقوق طبيعي» به عنوان يك مفهوم در تفكر اروپائي پيشينهاي ديرينه دارد ولي در قرنهاي هفدهم و هجدهم بود كه رواج عام يافت. حقوق طبيعي حقوقي است كه برحسب «قانون طبيعي» به افراد داده شده است و ناگزير مشروط و تغير ناپذير است و به كس ديگري نميتوان واگذار كرد و معمولاً برآنند كه همه افراد بشر يكسان هستند.
متفكران سياسي اروپا در سدههاي هفدهم و هجدهم اين حقوق را حقوقي ميدانستند كه انسان در حالت طبيعي پيش از برقراري جامعه مدني از آن برخوردار بوده و يا حقوقي كه انسان در غياب دولت، بطور طبيعي از آن برخوردار است.
اساسيترين حقوق طبيعي بشر كه بيش از همه بر روي آنها توافق هست عبارتند از: حق زندگي، آزادي و برابري و ....
حال با تفاسير ارائه شده در بالا و توضيحات لازم در رابطه با «حقوق بشر» از منظر حقوق طبيعي اين سئوال در ذهن متبادر ميشود كه آيا حقوق بشر بايد يك امر انتسابي يا يك قانون مصوب از سوي سازمان ملل متحد بدون درنظر گرفتن حقوق طبيعي كشورها باشد؟
1- در صورت بررسي و تطبيق تمامي موارد اعلاميه جهاني حقوق بشر با حقوق داخلي كشورها ميتوان به اين نكته رسيد كه در بيشتر موارد تمامي مواد و بندهاي اعلاميه جهاني حقوق بشر و حتي پروتكل الحاقي آن با هم برابري كرده و همه كشورها خود را ملزم به احترام به آن مجموعه قوانين ميدانند.
حق زندگي، آزادي و برابري حقوقي هستند كه در حالت طبيعي و پيش از برقراري جوامع مدني، انسانها از آن بهرهمند بوده و كسي حق ندارد آن را واگذار يا نقض كند.
ذكر يك مثال در اين مورد ميتواند به فحوای کلام کمک کند. « سكينه محمدي آشتياني» كه از سال 84 و به دليل جرايمي همچون زناي محصنه و كشتن همسرش به بدترين نحو ممكن در زندان تبريز به سر ميبرد و بنابر احكام شرع مقدس اسلام محكوم به سنگسار شده، به دليل جنجال آفريني رسانههاي داخلي و خارجي كه منشا آن اظهارات ضد و نقيض وكيل فرارياش بود اجراي اين حكم از سوي مراجع قضائي كشورمان فعلاً متوقف گرديده است.
چه در قوانين داخلي كشورها و چه در قوانين بينالمللي به صراحت به اين مسئله اذعان شده است كه كسي حق ندارد حقوق ديگران را ضايع كند چون همه با هم برابر هستند. به عنوان مثال در احكام اسلامي، فرد در صورت قتل كسي، به قصاص محكوم و يا در قوانين فدرال به حبس ابد محكوم ميشود. يعني در معموليترين حالت، هر دوي قوانين به صراحت به احترام به حقوق انسانها اشاره ميكنند.
غربيها مسئله سنگسار سكينه آشتياني را به چماقي تبديل كرده كه آن را مدام بر سر ايران ميكوبند كه حقوق بشر در ايران نقض ميشود و ... كه حتي لولا داسيلوا، رئيسجمهور پيشين برزيل نيز از دكتر احمدينژاد، رئيسجمهور ايران خواسته بود تا اجازه دهد سكينه آشتياني به جاي محاكمه قانوني در برزيل زندگي كند. اين در حالي است كه سنگسار در ايران مجازات نادري است كه صرفاً در شرايط بسيار خاص كه شخص مرتكب حادترين شكل جرم شده باشد صادر ميشود و صدور چنين حكمي به هيچ وجه در ايران رايج نيست.
اظهار نظرهاي عجيب و ضد و نقيض درباره سكينه آشتياني در حالي مطرح ميشود كه برخلاف اين زن آذربايجاني، تمامي زنان خطه آذربايجان در غيرت و شرافت حرف اول را ميزنند و رسانههاي ضد انقلاب با بهرهبرداري سياسي از جنايتكاري كه حتي يك كلمه هم فارسي بلد نيست، عنوان ميكردند كه ايران حتي به حقوق اقليت آذري زبان هم احترام نميگذارد.
سكينه آشتياني در حالي از سوي غربيها محبوب جلوه داده ميشود كه كمتر از سه ماه پيش «لوئيس ترزا» زن متهم آمريكائي كه از نارسائي عقلي رنج ميبرد از سوي دادگاه فدرال آمريكا به جرم قتل همسرش اعدام ميشود.
2- يكي ديگر از مواردي كه غربيها مدام در قطعنامههاي محكوميت ايران به دليل عدم رعايت حقوق بشر در ايران به آن اشاره ميكنند مسئله اعدام است كه بايد به اين نكته نيز اشاره داشت كه بالابودن آمار اعدامها در ايران صرفاً به اين دليل است كه جمهوري اسلامي در خط مبارزه با قاچاق موادمخدر است و بيش از 70درصد از اعداميهاي كشور ما را قاچاقچيان مواد مخدري تشكيل ميدهند كه اساساً مقصد اصلي محمولههاي آنها كشورهاي غربي است.
اين بيانصافيها و تحريفهاي رسانههاي غربي در حق ايران در حالي انجام ميگيرد كه آنها تلاشهاي ايران در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را ناديده ميگيرند و حتي در بسياري از موارد چشم خود را بر روي آمار شهداي مبارزه در اين راه ميبندند و در برخي گزارشهاي خود به آمار بالاي مصرف مواد مخدر در ميان مردم ايران اشاره ميكند.
اين نكته نيز جاي طرح دارد كه در ايران يكي از پيچيدهترين سيستمهاي قضائي دنيا حاكم است و به عنوان مثال ميتوان گفت كه در مورد صدور حكم اعدام يا قصاص براي شخصي، چندين سال پرونده در محاكم مختلف قضائي بررسي و در نهايت حكم اعدام، قصاص يا تبرئه مجرم صادر ميشود.
3- يك ماه پيش در نشست كميته سوم سازمان ملل متحد، جمهوري اسلامي ايران از سوي كشورهاي دنيا از جمله آمريكا، كانادا، انگليس و ... به نقض حقوق بشر متهم ميشود.
در همين حال قطعنامهاي با 80 راي موافق از ميان 192 عضو سازمان ملل عليه ايران به تصويب ميرسد و از ميان 192 كشور عضو مجمع عمومي سازمان ملل 112 كشور به اين قطعنامه راي منفي يا ممتنع ميدهند كه اصليترين نقضكنندگان حقوقبشر به شكل گسترده در سراسر جهان، كشورهاي غربي و عليالخصوص آمريكا و اسرائيل هستند كه همه اعمال ضالمانه و ضد بشري آنها ناديده گرفته ميشود.
به عنوان مثال كشور كانادا در حالي خود را نگران نقض حقوقبشر در ايران نشان ميدهد كه قطعنامهاي عليه جنايات رژيم صهيونيستي در غزه صادر و كشور كانادا به راحتي چشم خود را بر روي كشته شدن هزاران مرد و زن بيگناه فلسطيني در غزه ميبندد و در حمايت از رژيم غاصب صهيونيستي آن را وتو ميكند.
4- رهبران گروهكهاي تروريستي بارها و بارها از حمايتهاي بيچون و چراي سران كشورهاي غربي به خصوص آمريكا، انگليس، فرانسه و ... از آنها نام برده و تاكنون برمبناي همان اظهارات اسناد و مدارك مستندي منتشر شده است كه ناراحتكنندهترين قسمت آن اين حقيقت است كه آمريكا و اعضاي نامآور اتحاديه اروپا، اصليترين حاميان گروهكهاي تروريستي مخوف و خطرناك مانند منافقين (مجاهدين خلق)، پژاك و دار و دسته ريگي هستند كه همه نوع كمكي از آمريكا، فرانسه و آلمان دريافت ميكنند.
رهبران اين گروهكهاي تروريستي مسئول كشتار هزاران مرد، زن و كودك ايراني هستند كه پيوسته با اعضاي مجالس آمريكا، آلمان و فرانسه در ارتباط هستند و مهمتر از همه اينكه دولتهاي اين كشورهاي اروپائي چگونه بشر دوستاني هستند كه به آنها پناه داده و از آنها حمايت و پذيرايي ميكنند.
5- بند سوم از ماده 20 اعلاميه جهاني حقوقبشر (1948) به صراحت اعلام ميكند كه «اساس و منشا قدرت حكومت» اراده مردم است. اين اراده بايد از راه انتخاباتي ابراز شود كه صادقانه و ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا از طريقهاي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين كند.
انتخابات رياستجمهوري دهم، خرداد سال پيش، با مشاركت بيش از 80 درصد مردم ايران برگزار شد و رئيسجمهور احمدينژاد با 24 ميليون راي دوباره به رياست جمهوري اسلامي ايران برگزيده شد اما «شعار تقلب در انتخابات توسط دوتن از كانديداهاي شكست خورده مطرح و سبب شد كه عدهاي، ساده لوحانه به خيابانها ريخته و با ايجاد آشوب و تخريب اموال عمومي باعث كشته شدن تعدادي از مردم شوند.
در اين بين كشته شدن «ندا آقاسلطان» در روزهاي آغازين آشوبهاي پس از انتخابات توسط عوامل سازمان جاسوسي انگليس، سبب شد تا دوباره اجماع جهاني به سرپرستي غرب عليه ايران و عدم رعايت حقوقبشر در كشورمان به وجود آيد.
غربيها اين نكته را فراموش كردهاند كه در ايران اين مردم هستند كه تعيين ميكنند چه كسي در مصدر قدرت باشد و مشاركت بالاي مردم ايران در تمامي انتخاباتها نشانگر اين مسئله است كه در ايران مسئولين، با اراده مردم از نردبان قدرت بالا ميروند و با اراده مردم نيزر از نردبان قدرت پائين نميآيند.
شايان ذكر است كه اختلاف نظر در مسائل سياسي و اعتراض به نتيجه انتخابات نميتواند معياري براي تصميمگيري و قضاوت باشد و انتخابات رياست جمهوري سال گذشته در شرايطي كاملاً سالم برگزار شد ولي متاسفانه كشورهاي غربي و در راس آنها آمريكا، به ويژه باراك اوباما، رئيسجمهور ايالات متحده درباره فتنه88 موضع بسيار اشتباهي را اتخاذ كردند.
6- بند سوم از ماده 29 اعلاميه جهاني حقوقبشر به صراحت اعلام ميكند كه هيچيك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد و يا در راه آن فعاليت بكند.
آمريكا با لشكركشي به كشورهايي نظير ويتنام، عراق و افغانستان و ... و ارتكاب جنايات وحشيانه در آن كشورها عملاً درصدد است كه به نوعي دموكراسي غربي مبتني بر ليبراليسم را جايگزين قوانين كشورها كند كه اين مسئله نقض صريح ماده ذكر شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر است.
جنگها بيش از آنكه براي نظاميان آسيبآور باشد، غيرنظاميان را مورد هدف قرار ميدهد و كشتار وسيع افراد بيگناه، كودكان، زنان و افراد غيرنظامي در جنگها مصداق بارزي از نقض حقوقبشر است كه نمونههاي آن را به وفور ميتوان در افغانستان و عراق مشاهده كرد. در اين چارچوب ميتوان به زندانهاي مخفي ايالات متحده در كشورهاي مختلف كه در دستور كار نظام ميليتاريستي آمريكا قرار دارد اشاره داشت.
ايالات متحده با پروبال دادن به مفهوم تروريسم بدون درنظر گرفتن ريشههاي شكلگيري گروههاي تروريستي، آنها را در قالب رزمندگاني غيرقانوني و نامشروع تعريف كرده كه هدف آنها اين است كه افرادي كه از سوي كشورهاي متضرر به عنوان تروريست شناخته ميشوند در چارچوب حمايتهاي افراد غيرنظامي قرار نگيرند و به عنوان افراد غيرنظامي از حمايتهاي حقوق بشري بهرهمند شوند.
اينكه تا چه حد سازمان ملل ميتواند جلوي نقض حقوقبشر از سوي آمريكا را بگيرد بايد گفت؛ حقيقت اين است كه سازمانهاي بينالمللي متاثر از قدرت هستند و تا زماني كه ايالات متحده ميتواند با يك سري از رايزنيها و لابيگريهاي سياسي منافعش را بين كشورها پيش ببرد نميتوان اميدوار بود كه موضع مستقل و بيطرفي از سوي سازمانهاي بينالمللي اتخاذ شود.
اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه غربيها نگران الگو قرار گرفتن مدل دموكراسي مبتني بر عقلانيت اسلامي ايران در ساير كشورهاي منطقه هستند و آمريكا به دنبال برقراري دموكراسي در دنيا نبوده و به قصد تجاوز به كشورهايي نظير افغانستان و عراق، خواهان كشورهايي هستند كه در آنها ليبراليسم حاكم و قدرت در اختيار ديكتاتوري باشد كه گوش به فرمان آنهاست.
جمهوري اسلامي ايران از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون و تنها به جرم اينكه كپي دموكراسي غربي نيست، هميشه و در همه محافل بينالمللي مورد غضب كشورهاي ابرقدرت قرار ميگيرد؛ زيرا ايران نميخواهد مانند مدل دموكراسي غربي پيشرفت كند.
يكي از دستاوردهاي بزرگ جمهوري اسلامي در 30 سال گذشته اين بوده است كه يك دموكراسي مبتني بر عقلانيت اسلامي را در اين كشور پديد آورده كه اسباب پيشرفت جامعه ما را در همه ابعاد پديد آورده است.
نتيجه كلي از اين بحث اينكه، حقوقبشر بايد يك امر انتسابي از سوي كشورهاي مختلف و برمبناي حقوق داخليشان باشد نه بر مبناي اهداف ليبراليسمي استكبار جهاني بر كشورها تحميل شود.
· دانشنامه سياسي – داريوش آشوري
پايان مطلب/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر