ماجراهاي «ايران» و مهدي هاشمي
سهشنبه 5/خرداد/1388
مهدي هاشمي فرزند اكبر هاشمي از طريق يك شركت انتشاراتي و در قالب انعقاد قرارداد با برخي از اعضاي مركزي جمعيت «ت و ت» و موسسه «الف و د» تحت عنوان انتشار و تدوين كتابهايي با موضوعات ساده و پيشپا افتاده به ستاد مير حسين موسوي مبالغ هنگفتي را تزريق كرد.
سه شنبه 26/خرداد/1388
نامه سرگشاده 220 تشكل دانشجويي به دادستان كل كشور با عنوان »مباررزه با مفاسد اقتصادي را با رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي آغاز كنيد».
پنجشنبه 26/خرداد/1388
دكتر محمد حسين قديري ابيانه، مشاور اطلاع رساني و ارتباطات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتوگو با فارس با عنوان كرد كه در انتخابات 84 مهدي هاشمي بر خلاف نظرسنجيها ادعا ميكرد كه بابا برنده است.
وي گفت كه تكرار وقوع تقلب در انتخابات باز هم از سوي بستگان و اطرافيان آقاي هاشمي ساخته و پرداخته شده است.
قديري ابيانه از وجود يك نهاد نظرسنجي افكار عمومي كه گرايش ضد احمدينژادي داشت خبر ميدهد كه در آخرين نظرسنجي انتخابات سال 84 پيشبيني كرد كه احمدينژاد حدود 5 تا 6 ميليون راي بيشتر از هاشمي دارد.
شنبه 30/خرداد/1388
يك منبع آگاه در گفتوگو با فارس اعلام ميكند كه مهدي و فائزه هاشمي كه نقش آنان در تحريك و سازماندهي تجمعات غيرقانوني و اغتشاشات و تخريبهاي پس از انتخابات محرز شده است از كشور ممنوعالخروج ميشوند.
يكشنبه 31/خرداد/1388
يك تروريست خود را در كفشداري حرم حضرت امام خميني(ره) منفجر ميكند كه سبب زخمي شدن 5 نفر ميگردد و در عين حال شب گذشته آشوبگران مسجد لولاگر واقع در خيابان آذربايجان را به آتش ميكشانند.
سردار احمدي مقدم فرمانده ناجا اعلام ميكند كه با اقدامات غيرقانوني حاميان موسوي قاطعانه برخورد ميكنيم.
سردار رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي نيز از وصول 10 هزار شكايت مردمي به اين نيرو مبني بر فلج شدن زندگي روزمره مردم خبر ميدهد.
چهارشنبه 4/تير/1388
محمود عليزاده طباطبايي، وكيل مهدي هاشمي از شكايت وي از روزنامه ايران، خبرگزاري فارس و سايت رجانيوز خبر ميدهد. علت شكايت مهدي هاشمي افشاي مداركي عليه شركت نفتي استات اويل بوده است.
هاشمي به طور خاص از روزنامه ايران و سايت رجانيوز به خاطر درج مطالبي مبني بر مشاركت مهدي هاشمي در حوادث پس از انتخابات شكايت كرده بود.
سيد محمد خاتمي، رئيسجمهور دوران اصلاحات نيز از روزنامه ايران به دليل درج خبري مبني بر ملاقات وي با آمريكائيها در مصر شكايت كرده بود و عليرضا بهشتي نيز از روزنامه كيهان به دليل انتشار مطلبي مبني بر ملاقات بهشتي با آمريكائيها و دخالت وي در آشوبهاي بعد از انتخابات شكايت كرده بود.
مير حسين موسوي و سيد محمد خاتمي 7 شكايت را عليه روزنامه ايران به شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت ارائه دادند.
كاوه اشتهاردي، مدير عامل موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران در گفتوگو با فارس اين خبر را تائيد ميكند و ميگويد مطالبي كه درباره آقايان موسوي و خاتمي در روزنامه ايران منتشر كردهايم در راستاي وظيفه اطلاع رساني بوده و هيچ مطلبي خارج از اين چارچوب منتشر نكردهايم.
وي همچنين گفته بود كه مطالب منتشره كاملاًدقيق است و در صورت لزوم مستندات آن به دادگاه ارائه ميشود.
چهارشنبه 4/شهريور/1388
چهارمين جلسه متهمان كودتاي مخملي برگزار و در آن جلسه حمزه كرمي از متهمان كودتاي مخملي در اعترافاتش اذعان ميدارد كه گرداننده واقعي سايت مهدي هاشمي رفسنجاني است. عضو حزب كارگزاران و مدير سايت جمهوريت در اعترافات صريحش ميگويد كه جاسبي به من گفت كه بايد هركاري انجام بدهيم تا هر كسي به غير از احمدينژاد رئيسجمهور بشود.
وي در ادامه اعترافاتش ميگويد كه مهدي هاشمي معتقد بود كه انتخابات در ايران با پول بيتالمال برگزار ميشود و اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت.
حمزه كرمي متهم به اختلاس از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت با سند سازي بالغ بر 3 ميليارد تومان و مسعود باستاني متهم به جاسوسي و ارسال خبر و اطلاعات خلاف واقع به خارج از كشور و اخذ وجه از سايتهاي دانقلاب به صورت متوالي طي 4 سال بود.
حمزه كرمي در چهارمين جلسه دادگاه متهمان كودتاي مخملي افشاگريهاي مهمي عليه مهدي هاشمي و جاسبي انجام ميدهد تا جائي كه وي از پرداخت 2 ميليارد تومان از بيتالمال صرف براي تامين هزينههاي انتخاباتي سال 84 و پولشويي مهدي هاشمي در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت خبر ميدهد.
بيانيههاي مهدي هاشمي عليه بسيج و فرمانده وقت آن يعني حجتالاسلام حسين طائب به همراه دريافت 320 ميليون تومان از مهدي هاشمي،بخش ديگري از اعترافات صريح حمزه كرمي در دادگاه بود.
چهارشنبه 4/شهريور/88
عباس سليمي نمين، رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران، محمود احمدي بيغش عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، مجيد مجيدي دبير اسبق شوراي تبيين مواضع دانشجويي دانشگاههاي تهران، عليرضا زاهدي عضو شوراي مركزي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در گفتوگوهاي جداگانهاي با اشاره به برگزاري دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات و كودتاي مخملي و انتشار و افشاي اسنادي مبني بر دست داشتن مهدي هاشمي در اين حوادث، خواهان محاكمه مهدي هاشمي و عبدالله جاسبي ميشوند.
پنجشنبه 5/شهريور/1388
در پي اعترافات حمزه كرمي و مسعود باستاني درباره مفاسد سياسي، اقتصادي و امنيتي فرزندان اكبر هاشمي در چهارمين جلسه دادگاه متهمان كودتاي مخملي، رئيس دفتر هيئت امناي دانشگاه آزاد از ارسال شكايت خانواده هاشمي از دكتر احمدينژاد به دادسرا خبر ميدهد.
مهدي هاشمي هم در نامهاي به عزتالله ضرغامي، رئيس سازمان صداوسيما پس از تكذيب همه اتهاماتي كه در دادگاه روز سهشنبه به او نسبت داده شده بود خواستار پخش تكذيبيهاش از رسانه ملي شده بود.
مهدي هاشمي در آن نامه دادگاه روز سهشنبه متهمان كودتاي مخملي را اقدامي فرمايشي دانسته بود.
وي همچنين اظهارات حمزه كرمي را تكذيب و نوشته كه هرگز اعتقادي به هزينه تبليغات انتخاباتي از محل بودجه بيت المال ندارم.
هاشمي در ادامه اظهار داشت كه هزينه 2 ميليارد توماني از بودجه سازمان بهينهسازي مصرف سوخت محال است.
وي هرگونه ارتباط ارگانيك با سايت جمهوريت را نيز تكذيب كرده بود.
پنجشنبه 5/شهريور/1388
مصطفي تاجزاده از محكومان حوادث پس از انتخابات كه در زندان بهسر ميبرد ضمن پذيرش اكثر اتهامات خود بارها به نقش تاثيرگذار مهدي هاشمي در طراحي و سازماندهي اغتشاشات اخير اشاره ميكند و درخواست مينمايد كه مهدي هاشمي دستگير و محاكمه شود.
پنج شنبه 19/شهريور/1388
جواد آرين منش، نماينده مردم مشهد در گفتوگو با فارس شكايت موسوي از رسانهها را سياست يكبام و دو هوا ميداند و تصريح ميكند كه موسوي 2 راه بيشتر نداشت؛ راه اول اين بود كه صادقانه اعتراف ميكرد كه اطلاعاتي كه در اختيار او قرار دادند اطلاعات نادرستي بوده و بر اساس آن اطلاعات نادرست در تحليلها دچار اشتباه شده و مسئله تقلب در انتخابات مطرح كرده و راه دوم نيز اين بوده كه دستگاه قضائي، دادگاهها و نهادهاي قانوني را زير سئوال ميبرد تا بتواند از اين مهلكه راه گريز پيدا كند و موسوي متاسفانه راه دوم را انتخاب كرده است.
يكشنبه 22/شهريور/1388
ابوالفضل فاتح، مسئول تبليغات كميته تبلغاتي مير حسين موسوي شامگاه سهشنبه هشتم سپتامبر (12 شهريور) با مهدي هاشمي در هتل لانكاستر لندن يكي از 4 مكان اقامتي مهدي هاشمي در لندن ديدار و گفتوگو ميكند.
هتل لانكاستر لندن در خيابان وست برن در مجاورت امپريال كالج لندن واقع شده است و فاتح در گفتوگو با ايرنا اين ديدار را تكذيب كرده بود.
پنجشنبه 16/مهر/88
مهدي هاشمي كه پيش از چهارمين جلسه دادگاه متهمان اغتشاشات و كودتاي مخملي به لندن سفر كرده بود هنوز به كشور باز نگشته و پس از برگزاري دادگاه بيانيه صادر كرده است.
رئيس دفتر هيئت امناي دانشگاه آزاد علت سفر مهدي هاشمي به لندن را بازرسي از شعبه اين دانشگاه در انگلستان عنوان كرد كه سفر مهدي هاشمي تاكنون بيش از 50 روز طول كشيده و وي براي راهاندازي شعبه دانشگاه آزاد در لبنان، سفري هم به بيروت داشته است.
چهارشنبه 29/مهر/1388
مسئول كميته رسانهاي جنبش مردمي ايران عليه قانونشكنان در گفتوگو با ايرنا اعلام كرد كه در آخرين بررسي شكوائيه سايت موج قانون، شمار شكايت كنندگان از مير حسين موسوي به 50 هزار تن رسيده است.
حجتالاسلام حميد رسايي، نماينده اصولگراي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز از تحويل شكايتي با امضاي 100 تن از نمايندگان به دادستان كل كشور مبني بر رسيدگي به اقدامات و بيانيههاي مير حسين موسوي نامزد ناكام انتخابات رياست جمهوري دهم خبر ميدهد.
دوشنبه 11/آبان/1388
علي اصغر زارعي، عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي از اعلام اسامي نمايندگان جديد شكايت كننده از مير حسين موسوي به دادستاني كل كشور غير از 100 نفر شكايت كننده خبر ميدهد.
چهارشنبه 13/آبان/1388
حجتالاسلام حميد رسايي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از ارائه مستندات تصويري شكايت بيش از حدود 100 نماينده مجلس از موسوي در قالب سيدي به تمامي نمايندگان از سوي فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس خبر ميدهد.
روياي انقلاب مخملي، بحث تقلب در انتخابات و نيز استفاده از نمادهاي مذهبي از سوي برخي افراد و جريانات كه مورد سوءاستفاده رسانههاي بيگانه قرار گرفته 3 محور عمده مستند تصويري است كه توسط فراكسيون انقلاب اسلامي در بين نمايندگان توزيع شده بود.
چهارشنبه 6/آبان/1388
حجت الاسلام حميد رسايي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درباره بازگشت احتمالي مهدي هاشمي به تهران گفت كه مهمترين اقدامي كه آقاي هاشمي رفسنجاني براي كليد خوردن وحدت ملي واقعي ميتواند انجام دهد سپردن بستگانش به ويژه مهدي و فائزه هاشمي به دستگاه عدالت است تا قوه قضائيه اتهاماتي را كه به وي مربوط است را بررسي كند.
يكشنبه 17/آبان/1388
حجتالاسلام حميد رسايي، نماينده مردم تهران در مجلس شوري اسلامي برخلاف مسئلهاي كه آقاي باهنر اظهار داشته بود كه نمايندگان شكايت خود را از موسوي پس گرفتهاند تاكيد كرد كه بر تعداد شكايت كنندگان از مير حسين موسوي هر لحظه افزوده ميشود و هيچكدام از نمايندگان شكايت خود را پس نگرفتهاند.
پنجشنبه 21/آبان/1388
پس از اعلام شكايت 144 نماينده مجلس از موسوي، 201 تشكل دانشجويي با صدور بيانيهاي خواستار برخورد با موسوي، كروبي و مهدي هاشمي ميشوند.
در اين بيانيه از تعلل دستگاه قضائي در رسيدگي به پرونده سران فتنه انتقاد ميشود و همين طور اسدالله بادامچيان، نماينده اصولگراي تهران و قائممقام حزب موتلفه اسلامي عنوان ميكند كه مصلحت انديشي و مماشات با متجاوزان به حقوق ملت به ضرر نظام و مردم است.
شنبه 23/آبان/1388
عباس جعفري دولتآبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران از ارسال پرونده «شاپور كاظمي» برادر همسر ميرحسين موسوي به دادگاه انقلاب تهران خبر ميدهد و به «مهدي هاشمي» توصيه ميكند كه هر چه زودتر به ايران بازگردد تا اگر معتقد است اتهامي به او وارد نيست از خود دفاع كند.
چهارشنبه 27/آبان/1388
به بهانه فراخوانده شدن مهدي هاشمي توسط دادستاني تهران گزارشي 21 صفحهاي با عنوان «مهدي هاشمي از ابوعلي سينا تا جونيور» توسط روزنامه ايران منتشر ميشود كه در آن فعاليتهاي اقتصادي مهدي هاشمي شرح داده شده بود.
سهشنبه 3/آذر/1388
مهدي هاشمي كه همزمان با برگزاري چهارمين دادگاه متهمان كودتاي مخملي تهران را به مقصد لندن ترك كرده بود پس از آنكه دادستان در چند مرحله از او خواست كه به سفر خود به خارج از كشور پايان دهد تا اگر معتقد است اتهامي به او وارد نيست از خود دفاع كند در نامهاي سرگشاده به دادستان عمومي و انقلاب تهران اعتراض خود را به اين عمل و اقدام اعلام كرد و با مريض خواندن رسانههايي كه اقدام به انتشار اين فرخوان كردهاند، دولتآبادي را مورد خطاب قرار ميدهد و چنين مينويسد كه «ميدانيد صدور چنين كلماتي از دادستان تهران چه آثار منفي را در دادگاه ميگذارد».
مهدي هاشمي اگر چه از سوي دانشگاه آزاد اسلامي سفر كاري خود را شروع ميكند اما در اطلاعيهاي كه هيئت امناي اين دانشگاه صادر ميكند تاكيد ميكنند كه مهدي هاشمي به زودي به ايران باز ميگردد اما مهدي هاشمي در نامهاي سرگشاده كه از سوي روابط عمومي دادستاني به رسانهها اعلام ميشود حضور در دادگاه براي رفع ابهام مورد نظر دادستان تهران را مشروط به دادگاهي شدن رسانههايي دانسته كه به انتشار اعترافات متهمان در دادگاه عليه وي و اظهارات دادستان پرداختهاند.
مهدي هاشمي در آن نامه با استناد به ماده 112 قانون آئين دادرسي كيفري كه عنوان ميكند كه احضار متهم بايد به وسيله احضارنامه كتبي باشد و نه از طريق رسانههاي عمومي ادعا ميكند كه برخي از رسانههاي معلومالحال، اظهارات متهمان دادگاه كودتاي مخملي و جنابعالي را دليل وجود پروندهاي در دادگاه عليه هاشمي ميدانند كه وي به خاطر آن در خارج از كشور به سر ميبرد.
هاشمي در ادامه مينويسد كه تا به اين لحظه از سوي مسئولان قبضائي و امنيتي اخطار يا احضاريهاي به من داده نشده، گرچه ادعاهايي در رسانههاي خاص مطرح شده كه تكذيب آنها از سوي من منتشر شده و بازهم تكرار ميشود.
مهدي هاشمي در ادامه نامهاش به دادستان تهران از سوابقش صحبت ميكند، مخصوصاً از اينكه در جواني پس از رسيدن به سن بلوغ در جبهههاي دفاع مقدس و در خطوط مقدم جبهه از انقلاب و اسلام و ميهن دفاع كرده و اكنون مصدوميت شيميايي ريهاش را آزار ميدهد.
هاشمي در پايان نامهاش خاطرنشان ميكند كه در انتظار تحقق خواستههايي كه در نامهاش به رئيس قوه قضائيه مطرح شده ميباشد و با آشنايي به كارهاي خويش اطمينان دارد كه در هر دادگاه صالحي، حكم برائت خواهد گرفت.
چهارشنبه 18/آذر/1388
حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي، دادستان كل كشور در اولين نشست خبري خود عنوان ميكند كه دادستان تهران مهدي هاشمي را احضار تا تكليف پرونده اتهامي او را سريعتر روشن كند.
اژهاي همچنين گفت كه اگر ثابت شد اتهامي متوجه هاشمي است بايد شديدتر از مردم عادي مجازات شود اما اگر اتهامي محرز نيست آن را سريعتر اعلام كنند.
دادستان كل كشور در ادامه با بيان اينكه چرا بايد سالها در افواه مردم اين مطرح باشد كه اتهاماتي متوجه مهدي هاشمي رفسنجاني است و كسي رسيدگي نميكند از دستگاههاي انتظامي و امنيتي خواست كه اگر مدركي درباره مهدي هاشمي دارند به دادستاني ارائه كنند تا تكليف اين پرونده هرچه زودتر مشخص شود.
دادستان كل كشور درباره اينكه شكايت نمايندگان از موسوي در چه مرحلهاي قرار دارد گفت كه نمايندگان مجلس در دو نوبت از موسوي شكايت كردهاند كه نوبت اول شكايت به دست بنده رسيده ولي نوبت دوم هنوز نرسيده است لذا ما همان موارد را به اضافه مواردي كه اساتيد دانشگاه اعتراض داشتند و البته موارد خود دادستاني را به دادستان تهران ارسال كردهايم.
شنبه 18/بهمن/1388
حميد رضا ترقي، عضو شوراي مركزي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در گفتوگو با فارس با بيان اينكه دليل موثقي در رابطه با محاكمه نشدن مهدي هاشمي وجود ندارد گفت كه بايد سئوال كرد كه چرا قوه قضائيه به سئوالات مردم در رابطه با مهدي هاشمي و فعاليتهاي او در جريان اغتشاشات و محاكمه نشدن وي پاسخگو نيست.
چهارشنبه 28/بهمن/1388
در حالي كه حدود 5 ماه از حضور مهدي هاشمي در خارج از كشور ميگذرد و دانشگاه آزاد چند روز پس از خروج وي از كشور اعلام ميكندكه مهدي هاشمي براي انجام امور مربوط به دانشگاه آزاد از كشور خارج شده،برخي مسئولين اين دانشگاه از مسائل مربوط به اين ماموريت و زمان بازگشت وي ابراز بياطلاعي كردند.
كريم زارع، معاون پارلماني دانشگاه آزاد گفت كه هنوز موضوع ماموريت آقاي هاشمي هنوز برايم مشخص نشده است.
چهارشنبه 12/اسفند/1388
فرهاد تجري، نايب رئيس كميسيون قضائي مجلس در گفتوگو با فارس با اشاره به خروج طولاني مدت مهدي هاشمي از كشور ميگويد كه اگر دلايل و قوانين عليه مهدي هاشمي مورد قبول قضات قرار بگيرد وي از محل اقامت فعلي خود قابل استرداد به كشور است.
چهارشنبه 12/اسفند/1388
حجتالاسلام جعفر شجوني، دبيركل جامعه وعاظ ولايي تهران گفت كه وزير دادگستري در جلسه هفتگي جامعه وعاظ تهران از تشكيل پرونده براي مهدي و فائزه هاشمي خبر ميدهد.
سهشنبه 18/اسفند/1388
مهدي طوسي، دبير اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل گفته بود كه مهدي هاشمي تعطيلات سال نو را در كنار خانواده بگذارند و در كنار آن در دادگاه صالحهاي شركت كند.
پنجشنبه 19/فروردين/1389
كاوه اشتهاردي، مدير عامل موسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران با شكايت مير حسين موسوي، سيد محمد خاتمي و مهدي هاشمي به دادگاه احضار ميشود.
پنجشنبه 20/اسفند/1388
سيد عليرضا آوايي، رئيس كل دادگستري استان تهران درباره پرونده مهدي و فائزه هاشمي گفت كه پرونده اين دو هنوز در حال طي شدن مراحل خود در دادسراست يعني به دادگستري و به بخش محاكم ارسال شده است.
دوشنبه 30/فروردين/1389
شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران با نقض قرار صادر شده از سوي شعبه دوم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت، شكايت مهدي هاشمي عليه مدير مسئول روزنامه ايران را وارد تشخيص داد.
كاوه اشتهاردي در اين پرونده به دليل انتشار خبر نامه سرگشاده 220 تشكل دانشجويي خطاب به دادستان كل كشور به «افتراء، نشر اكاذيب و انتساب بزه فساد اقتصادي به فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام» متهم شده است.
چهارشنبه 1/ارديبهشت/1389
سايت ضد انقلاب «روزآنلاين» نسبت به اقدامات دستگاه قضائي ايران درباره برخي وابستگان به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز نگراني كرد و با اشاره به خبر صدور حكم جلب مهدي هاشمي و همچنين تشكليل پر عونده براي فائزه هاشمي مدعي شده آقايان دنبال هاشمي تضعيف شده هستند و چون هيچ چيزي از او پيدا نكردهاند اكنون بچههاي او را هدف قرار دادهاند.
نويسنده اين مطلب با اشاره به بازداشت موقت حسن لاهوتي فرزند فائزه هاشمي در هنگام بازگشت از كشور انگليس به نقل از فردي كه او را از نزديكان آقاي هاشمي عنوان كرده بود نوشته بود كه حسن فقط يك طعمه براي فشار آوردن به رفسنجاني و دخترش فائزه است.
روزآنلاين در اظهاراتي بامزه عنوان ميكند كه خبر بازگشت مهدي هاشمي به كشور و ديدار با خانواده در جزيره كيش در ايام نوروز ترفند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي «سركار گذاشتن» نيروهاي امنيتي بوده است.
پنچشنبه 2/ارديبهشت/1389
حجت الاسلام حيدر مصلحي،وزير اطلاعات در حاشيه جلسه هيئت دولت از در اختيار بودن حكم جلب مهدي هاشمي نزد وزارت اطلاعات خبر ميدهد.
وي البته توضيحي در خصوص زمان دقيق اجراي اين حكم نداد و گفت «هر موقع زمان آن برسد».
مصلحي همچنين گفت كه دستگيري مهدي هاشمي از طريق اينترپل موضوعي مربوط به نيروي انتظامي است.
يكشنبه 5/ارديبهشت/1389
ستار هدايتخواه، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرد كه پيش از ورود اينترپل به اين موضوع، مهدي هاشمي به ايران بازگردد و خودش را به دادگاه معرفي كند.
يكشنبه 13/تير/1389
شاكري، عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اشاره به تكاليف دستگاه قضائي در رسيدگي به پرونده سران اغتشاشات گفت كه بناببر اقرار افراد بازداشت شده، مهدي هاشمي يكي از افرادي بود كه عليه مصالح نظام اقدام كرده كه نتيجه اين عمل منجر به صدور حكم عليه وي شده است.
شاكري قرار بازداشت صادر شده براي مهدي هاشمي را مورد اشاره قرار داد و گفت كه مسئولان ذيربط در صورت امتناع مهدي هاشمي براي بازگشت بايد با كمك اينترپل اقدام به جلب وي كنند.
وي ابراز اميدواري كرد كه محاكمه مهدي هاشمي سرآغاز رسيدگي به پروندههاي قضائي اقتصادي برخي از آْقازادهها و سران فتنه باشد.
سهشنبه 29/تير/1389
دادسراي عمومي و انقلاب تهران پس از چند جلسه رسيدگي به 7 شكايت مير حسين موسوي عليه روزنامه ايران، مدير مسئول اين روزنامه را از اتهامات وارده تبرئه و قرار منع پيگرد وي را صادر ميكند.
دوشنبه 25/مرداد/1389
خيرالله پروين استاد حقوق دانشگاه تهران گفت كه بر اساس قوانين موجود، دادگاه ميتواند به صورت غيابي حكم مهدي هاشمي را صادر كندو ضرورتي ندارد كه بيش از اين منتظر بماند.
پنجشنبه 25/مرداد/1389
سبحانينيا، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي انگيزه فتنهگران از طرح شكايت عليه نيروهاي امنيتي كشور را دميدن دوباره روح حيات به طرفداران سرخورده و نااميدشان عنوان ميكند و ميافزايد كه اغماض و چشمپوشي قوه قضائيه نسبت به اين اقدام فتنهگران جايز نيست.
پنجشنبه 4/شهريور/1389
حجتالاسلام حيدر مصلحي، وزير اطلاعات در حاشيه جلسه هيئت دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه ايران مبني بر اينكه ماجراي همكاري اينترپل با جمهوري اسلامي ايران براي دستگيري مهدي هاشمي به كجا كشيده شد گفت كه نيازي به اينترپل نيست و اين موضوع به نحو ديگري در حال دنبال شدن است.
حيدر مصلحي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص مطرح شدن بحث كمك يك ميلياردي از طرف كشورهاي خارجي به سران فتنه هم ضمن تائيد اين خبر گفت كه ارقام كمكها بالاتر از اين حرفهاست و شما روي بالاتر از اينها حساب كنيد.
يكشنبه 21/شهريور/1389
مهدي هاشمي كه همزمان با پيگيري پرونده حوادث پس از انتخابات از كشور گريخت، روند شكايت از رسانهها را شتاب بيشتري داد.
مهدي هاشمي شكايت خود را به صورت وكالتي دنبال ميكند و ميكوشد تا با نامهنگاري، روند شكايت را شتاب بيشتري دهد.
وي تاكنون جرات حضور در سفارتخانه ايران در لندن را براي امضاي نسخ اصلي شكايت خود نداشته و شكايات وي به استناد كپي و تصوير وكالتنامههاي وي دنبال ميشود.
پنجشنبه 25/شهريور/1389
عباس جعفري دولتآبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرستان جديد و قديم ناحيه 11 تهران در مورد پرونده مهدي هاشمي گفت كه اين پرونده از دستور كار دستگاه قضائي خارج نشده است و همچنان در دستور كار قرار دارد.
وي گفت كه پرونده مهدي هاشمي مفتوح است و همچنان به آن رسيدگي خواهد شد.
وي افزود كه او يك ايراني است و هر وقت قصد ورود به ايران را داشته باشد به طور حتم با اين اتهام روبروست و بايد پاسخگوي مردم باشد.
چهارشنبه 31/شهريور/1389
مهرداد بذرپاش، معاون رئيسجمهور و مدير مسئول سابق روزنامه «وطن امروز» با شكايت مهدي هاشمي به شعبه نهم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت احضار ميشود.
چهارشنبه 7/مهر/1389
حجتالاسلام موسي قرباني، عضو فراكسيون اصولگرايان و كميسيون حقوقي و قضائي مجلس در گفتوگو با ايرنا با اشاره به اظهارات سخنگوي قوه قضائيه درباره امكان صدور حكم غيابي براي مهدي هاشمي اظهار داشت كه به لحاظ حقوقي نميتوان مواردي را كه حقالله است به صورت غيابي مورد رسيدگي قرار داد اما در بقيه موارد كه به حقالناس و مقرارت حكومتي ميپردازد صدور حكم قضائي مانعي ندارد.
يكشنبه 18/مهر/1389
عفت مرعشي، همسر حجتالاسلام اكبر هاشمي رفسنجاني درباره ديدار اخيرش با فرزندش مهدي هاشمي در دبي گفت كه پسرم مهدي را در حالي ديدم كه از لحاظ روحي و جسمي وضعيت مناسبي داشت و فقط ناراحتياش دوري از ما بود.
مرعشي همچنين با طرح اين سئوال كه چرا به تركيه نرفته و با اشاره به مسائل انتخابات 88 ادامه داد كه پسرم درباره اين صحبت ميكرد كه طي جلسهاي كه در محل اقامتش داشته به وي وعده داده كه به زودي به ايران باز خواهد گشت و آن هم با افتخار و در ميان انبوه علاقمندان خود!!!
شنبه 24/مهر/1389
حجت الاسلام غلامحسين محسني اژهاي، سخنگوي قوه قضائيه در مورد دلايل عدم دستگيري مهدي هاشمي با وجود محرز شدن نقش وي در فتنههاي پس از انتخابات اظهار داشت كه قوه قضائيه وي را به عنوان متهم معرفي كرده است و در حال حاضر نيز تحت تعقيب است و هر وقت وارد ايران شود دستگير خواهد شد.
وي گفت كه دستگيري متهمان از طريق اينترپل كار سادهاي نيست و ضوابط و شرايط خاصي دارد و اين طور نيست كه به محض اعلام يك كشور متهمي دستگير و تحويل داده شود.
دادستان كل كشور همچنين اضافه كرد كه با توجه به ضوابطي كه وجود دارد اگر روزي دستگاه قضائي جمهوري اسلامي به اين نتيجه برسد كه لازم است مهدي هاشمي از طريق اينترپل دستيگر و به ايران آورده شود اين كار صورت ميگيرد ولي تاكنون اقدامي نشده است.
يكشنبه 25/مهر/1389
يكي از خبرنگاران روزنامهها زنجيرهاي كه هم اكنون در لندن دبير يكي از گروههاي يك سايت ضدانقلاب را بر عهده داردپشت پرده ماجراي انتشار نامه آيت الله صادق آملي لاريجاني به رهبر انقلاب را فاش كرد.
اين خبرنگار تلفني به يكي از دوستانش گفته است كه نامه منتشره به نام آيتالله لاريجاني را محسن كديور شخصاً و با دستخط خود نوشته است و در جلسهاي با مهاجراني نهايي و براي انعكاس خبري آماده شده است.
كليد انتشار چنين نامهاي به اسم رئيسقوه قضائيه از زمان اظهارات مهم و صريح آيتالله لاريجاني در مورد وقف اموال دانشگاه آزاد زده شده است و پس از آن بود كه مهدي هاشمي به شدت به دنبال خبرسازي همه جانبه و عملياتي شدن خط تخريب عليه آيتالله لاريجاني شد.
مهدي هاشمي بارها به صورت مستقيم و غير مستقيم طي چند روز اخير در مورد انتشار اين نامه با محسن كديور و مهاجراني به گفتوگو پرداخته است و قرار شده از اين پس بيش از پيش تخريب رئيس دستگاه قضائي ايران را در دستور كار عوامل فتنه در خارج از كشور باشد.
سهشنبه 11/آبان/1389
يك منبع آگاه امنيتي به يكي از شبكههاي خبري ميگويد كه پروندههاي مفاسد متعددي در رابطه با مهدي هاشمي وجود دارد كه برخي از پروندهها وجود دارد كه برخي از اين پروندهها بنا به مصالح خاص تاكنون براي قوه قضائيه ارسال نشده است.
وي افزود با بازگشت مهدي هاشمي زمينه رسيدگي به اين پروندهها كه سالها در انتظار تعيين تكليف هستند ايجاد خواهد شد و قطعاً پاي افراد ديگري به ميان خواهد آمد.
سهشنبه 11/آبان/1389
حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي، دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود درخصوص پرونده مهدي هاشمي گفت كه به محض اينكه مهدي هاشمي به كشور وارد شود دادگاه رسيدگي به پرونده وي برگزار خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه مهدي هاشمي توسط دادستان تهران به دادگاه فراخوانده شده است افزود كه شنيدهايم كه وي عنوان كرده است به دادگاه بيايد تا به اتهاماتش رسيدگي شود.
چهارشنبه 19/آبان/1389
حجتالاسلام ابراهيمي، عضو ارشد جامعه روحانيت مبارز با تاكيد بر اينكه قانون براي همه يكسان است گفت كه قوه قضائيه بايد طبق قانون اتهامات مهدي هاشمي را بررسي و به مردم اطلاع رساني كند.
زهره الهيان، عضو كميسيون امنيت ملي هم گفت كه كساني كه بعد از وقايع سال88 به خارج از ايران رفتند نبايد از حاشيه امن برخوردار باشند.
علي كريمي فيروزجائي، نماينده مردم بابل هم در اين زمينه گفت كه مهدي هاشمي به محض ورود به كشور بايد دستگير و به دو اتهام آن رسيدگي شود.
اتهام اول اسناد و مداركي است كه حامي از دخالت وي از دخالت مهدي هاشمي در جريان فتنه و آشوبهاي سال گذشته است و اتهام دوم مهدي هاشمي فرار از كشور و عدم حضور در دادگاه ميباشد.
اسماعيل كوثري، نائب رئيس كميسيون امنيت ملي هم با بيان اينكه همه چيزي در مورد پرونده و تخلفات مهدي هاشمي مشخص و مستند و پرونده او تكميل است گفت كه پس از ورود مهدي هاشمي به ايران نيروهاي امنيتي با مجوز قوه قضائيه وي را دستگير و تحويل دستگاه قضائي خواهند داد.
ستار هدايتخواه، عضو هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي مجلس نيز با اشاره به اخبار منتشره درباره تلاش عدهاي براي بازپسگيري پرونده مهدي هاشمي از وزارت اطلاعات و ارجاع آن به قوه قضائيه گفت كه سابقه پرونده مهدي هاشمي به يكي دو سال اخير باز نميگردد واز حدود 18 سال پيش يعني از سالهاي 72 و 73 پرونده مهدي هاشمي در وزارت اطلاعات مبني بر ارتباط با بيگانگان تشكيل شد كه اسناد و مداركي نيز در اين زمينه وجود دارد.
عليرضا زاكاني، عضو كميسيون اصل نود مجلس هم درباره اخبار منتشره مبني بر خبر بازگشت مهدي هاشمي به كشور گفت كه بايد با مهدي هاشمي مانند افراد ديگر برخورد شود چرا كه اغماض در اجراي قانون ريشههاي اعتماد را ميخشكاند و عدالت را در مواجه با عناصري كه مورد اتهام هستند زير سئوال برده و مخدوش ميكند.
حجتالاسلام موسي غضنفرآبادي، نائب رئيس كميسيون قضائي مجلس نيز با اشاره به اعترافات متهمان كودتاي مخملي عليه مهدي هاشمي گفت كه اگر اظهارات متهمان حوادث پس از انتخابات عليه مهدي هاشمي اثبات شود وي قطعاً مجرم است.
شنبه 13/آبان/1389
حجتالاسلام محسني اژهاي،سخنگوي قوه قضائيه اتهامات مهدي هاشمي را مالي و غيرمالي عنوان كرد و از رسيدگي به پرونده وي به محض ورود به كشور خبر داد.
شنبه 22/آبان/1389
پرويز سروري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت كه پرونده مهدي هاشمي خارج از هرگونه فضاسازي بايد مورد بررسي قرار گيرد و با توجه به قانون و اثبات جرم مهدي هاشمي در دادگاه، برخورد قضائي با وي صورت گيرد.
اسماعيل كوثري نائب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس نيز با اشاره به احتمال بازگشت مهدي هاشمي به كشور و اتهامات وارده به وي گفت كه اقداماتي كه مهدي هاشمي انجام داده جرائمي نابخشودني است و به دليل همين جرائم، قوه قضائيه كه مسئول رسيدگي به اتهامات وي است بايد محكم و قاطع اين موضوع را دنبال كند.
وي همچنين افزود كه قوه قضائيه بايد با افرادي كه تخلفات مشهود مهدي هاشمي را منكر ميشوند نيز برخورد كند.
حجتالاسلام عليرضا سليمي، نماينده مردم محلات در مجلس شوراي اسلامي نيز به اظهارات صريح و قاطع رئيس قوه قضائيه اشاره كرد و گفت كه برخورد قاطع دستگاه قضائي با مهدي هاشمي موجب تقويت بنيانهاي نظام ميشود.
حجتالاسلام عليرضا اسلاميان، عضو مجلس خبرگان رهبري هم گفت كه پرونده مهدي هاشمي توسط قوه قضائيه بايد بدون در نظر گرفتن وابستگي وي به خانوادهاي شناخته شده مورد بررسي قرار گرفته و برخوردي عادلانه و به دور از محاسبات خاص در اين پرونده صورت گيرد.
دوشنبه 1/آذر/1389
حجت الاسلام موسي غضنفرآْبادي، عضو كميسيون قضائي مجلس با بيان اينكه مهدي هاشمي ميداند كه مجرم است و در دادگاه محكوم خواهد شد افزود كه به همين دليل وي بحث استقلال قوا را مطرح ميكند كه اگر در دادگاه محكوم شد، استقلال آن را زير سئوال ببرد.
وي گفت كه مطرح كردن چنين سخناني جرم جديدي عليه مهدي هاشمي محسوب ميشود و او با انتشار اينگونه نامهها فقط پرونده خود را سنگينتر ميكند.
وي افزود كه مطرح كردن مسئله برگزاري دادگاه مستقل از سوي مهدي هاشمي را توهين به نظام، قوه قضائيه و قضات محترم ايران دانست.
سهشنبه 2/آذر/1389
به دنبال انتشار خبر بازداشت يكي از وكلاي هاشمي در رسانهها؛ محمود عليزاده طباطبايي در مصاحبه با رسانههاي زنجيرهاي طيف اصلاحات ضمير موجود در خبر را به مرجع خودش تفسير كرده و با تكذيب اين خبر كوشيده در جديدترين پروژه تبليغاتي خود، موسسه ايران و مدير عامل آن را دستاويز تبليغات رسانهاي خود قرار دهد.
بر اساس گزارش يك منبع آگاه «عليزاده» چند روز قبل از بازگشت از يك سفر خارجي به ايران در فرودگاه توسط ماموران امنيتي بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد و به منزل رفت.
عليزاده طباطبايي هم اكنون ممنوعالخروج است و اجازه ترك ايران را ندارد.
سهشنبه 2/آذر/1389
حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي، دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضائيه در چهارمين نشست خبري خود گفت كه هيچيك از ابهامات موجود در نامه مهدي هاشمي صحت ندارد. نامهاي كه بدون امضا به دست من رسيده كه پائين آن نام مهدي هاشمي نوشته شده و در برخي از عبارات تفاوت هايي با متن مندرج در سايتها دارد.
اژهاي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر ابهامات مورد نظر مهدي هاشمي كه در نامهاي خطاب به دادستان كل كشور فرستاده است افزود كه در اين نامه عنوان شده كه احضاريه، ابلاغ نشده است، سربرگ آن مشخص نبود و به آدرسي اشتباه رفته است، اما هيچيك از اين موراد صحت ندارد.
دادستان كل كشور در آن نشست خبري با نشان دادن نامه احضار مهدي هاشمي به خبرنگاران گفت كه كپي نامه را از دادستان تهران گرفتم و ملاحظه ميكنيد كه تمام جزئيات لازم از جمله اسم مهدي هاشمي، نام پدر و آدرس به درستي قيد شده است.
وي افزود كه احضار وي در تاريخ دوازدهم اسفندماه هشتادوهشت بوده و اين نامه در تاريخ پانزدهم اسفندماه هشتادوهشت توسط مامور ابلاغ، ارسال شده و وكيل آنها آقاي طباطبايي در تاريخ هجدهم اسفندماه هشتادوهشت مراجعه كرده و گفته كه پيرو ابلاغيه، برگه احضار به آدرس منزل موكل رسيده است.
چهارشنبه 3/آذر/1389
حجتالاسلام سيد ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه در حاشيه همايش فرماندهان پايگاههاي مقاومت بسيج و ائمه جماعات مساجد در خصوص پرونده مهدي هاشمي گفت كه حكم جلب مهدي هاشمي صادر شده و وي به محض ورود به كشور دستگير و روانه زندان خواهد شد.
وي درخصوص نامه بدون امضاي مهدي هاشمي هم گفت كه وي تفاوتي با ديگر متهمان از نظر دستگاه قضائي ندارد و چون مهدي هاشمي از نظر دستگاه قضائي در معرض اتهام قرار دارد. اتهامات او مانند تمامي افراد در معرض اتهام، رسيدگي خواهد شد.
شنبه 6/آذر/1389
صدور حكم جلب مهدي هاشمي با بازتاب گسترده در رسانههاي سعودي روبرو ميشود.
شبكه تلويزيوني العربيه، روزنامه الشرق الاوسط، پايگاه خبري ايلاف،و بسياري از شبكههاي وابسته به عربستان سعودي در ذيل اخبار خود با آوردن تاريخچهاي از سابقه برخي حوادث سياسي كشورمان سعي كردهاند اختلافاتي عميق، تاريخي و ريشهاي نشان داده و از اين رهگذر،اداره مسئولان قضائي و امنيتي كشورمان در پيگيري پرونده مهدي هاشمي را كه ميتواند نقطه قوتي محسوب شود به مسائل سياسي ارتباط دهند.
يكشنبه 7/آذر/1389
حجتالاسلام ذوالنور،جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران در تريبون آزاد دانشجويي دانشگاه شاهد اعلام كرد كه پرونده مهدي هاشمي بالغ بر 36 زونكن است.
وي افزود كه فرزندان حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني در فتنه سال 88 نقش داشتند و از آن جمله مهدي هاشمي در 3 محور سياسي،اقتصادي و ... اتهام دارد.
دوشنبه 8/آذر/1389
محمود احمديبيغش، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به اينكه مهدي هاشمي يكي از گردانندگان اصلي جريان فتنه و شعبان بيمخ فتنه 88 بود تصريح كرد كه مدارك بسياري در مورد اتهامات و جرائم مهدي هاشمي وجود دارد.
يكشنبه 14/آذر/1389
مدير مسئول روزنامه ايران به دليل شكايت مهدي هاشمي درخصوص انتشار نامه 220 تشكل دانشجويي مبني بر رسيدگي به پرونده مفاسد اقتصادي مخصوصاًپرونده مهدي هاشمي به دادگاه فراخوانده شد.
مدير مسئول روزنامه ايران در متن دفاعيه خود به افشاي بخشي از مفاسد اقتصادي، سياسي و امنيتي مهدي هاشمي ميپردازد.
وي با اكثريت آراي اعضاي هيئت منصفه مطبوعات از شكايت مهدي هاشمي تبرئه ميشود.
محاكمه مدير مسئول روزنامه ايران با شكايت مهدي هاشمي به اتهام افتراء و نشر اكاذيب در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مدير خراساني و با حضور اعضاي هيئت منصفه به طور علني برگزار شد.
در جلسه علني دادگاه با وجود همكاري و موافقت صريح و رسمي رياست دادگاه؛ خبرنگاران فارس، ايرنا، واحد مركزي خبر و ... با ممانعت حفاظت دادگستري، اجازه حضور در اين جلسه علني را نيافتند.
عليزاده طباطبايي، وكيل مهدي هاشمي، شاكي پرونده با حضور در جايگاه ويژه در دفاع از موكل خود گفت كه اين مطالب «انتشار نامه 220 تشكل دانشجويي و ...» بر اساس يك سري برنامهريزي و طراحي شده، انتشار يافته است و به قصد تخريب خانواده هاشمي چاپ شده است.
وي افزود كه روزنامه ايران با انتشار مطالب خلاف واقع اقدام به نشر اكاذيب كرده و به موكلم افترا زده كه در مسائل مالي سوءاستفادههايي را كرده است كه هيچكدام صحت ندارد.
سهشنبه 16/آذر/1389
ماموران دادستاني تهران يكشنبه شب با حضور در چاپخانهها، روزنامهها را از انتشار اخبار مربوط به دفاعيه مدير مسئول روزنامه ايران منع ميكنند.
دادستاني تهران با انتشار اطلاعيهاي با استناد به ماده 118 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 كه مقرر ميدارد ؛ «... خبرنگاران رسانهها ميتوانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصات هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و متشكي عنه باشد منتشر نمايند تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراست» و نيز توجه به بند 6 قانون مطبوعات اصلاحي 30/1/1379 انتشار مطلب فوق كه متضمن توهين به افراد است جرم محسوب ميشود.
جلوگيري از انتشار متن دفاعيه مدير مسئول روزنامه ايران در برابر شكايت مهدي هاشمي با اعتراض عمومي مواجه شد.
به همين سبب اسماعيل كوثري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درباره نحوه برخورد با روزنامه ايران و تهديد به توقيف آن از سوي دادستاني تهران، اينگونه اقدامات را به هيچ عنوان در شان دستگاه قضا ندانست.
حجتالاسلام سليمي، نماينده مردم محلات نيز با اشاره به ابلاغيع دادستاني تهران درباره جلوگيري از انتشار لايحه دفاعيه مدير مسئول روزنامه ايران در مطبوعات تاكيد كرد كه دادستان تهران بايد هرچه سريعتر مبناي اين دستور و اقدام را براي مردم توضيح بدهد.
محمد جعفر بهداد، معاون سياسي دفتر رئيسجمهور هم با بيان اينكه وابستگي متهم فراري به يكي مقامات نبايد و نميتواند موجب مصونيت وي شود اظهار داشت كه مردم بيصبرانه منتظر فرارسيدن زمان محاكمه و مجازات فتنهگرانند و از دفاعيات صادقانه، منطقي و انقلابي آقاي اشتهاردي خرسند هستند.
دكتر مهدي كوچكزاده نماينده اصولگراي مردم تهران هم در واكنش به شكايت مهدي هاشمي از مدير مسئول روزنامه ايران و جلوگير از انتشار متن دفاعيه وي عنوان كرد كه براي قوه قضائيهاي كه مهدي هاشمي را شاكي و اشتهاردي را متهم ميكند متاسفم.
ولي اسماعيلي، عضو هيئت رئيسه مجلس نيز عنوان كرد كه به جاي اينكه مهدي هاشمي را دستگير كنند روزنامه ايران را تهديد ميكنند.
علي اصغر زارعي، نماينده مردم تهران نيز با بيان اينكه طي 20 سال گذشته مسائل زيادي درباره مفاسد اقتصادي و سياسي مهدي هاشمي مطرح شده است تصريح كرد كه قوه قضائيه نبايد وكيل مدافع متهمان مفاسد اقتصادي باشد.
نورالله حيدري دستنائي، عضو كميسيون آموزش مجلس هم با اشاره به ابلاغيه دادستاني تهران درباره خودداري رسانهها از انتشار دفاعيه مدير مسئول روزنامه ايران و اقدام عملي در جلوگيري از انتشار آن در مطبوعات گفت كه محدوديتي كه دادستاني براي رسانهها ايجاد كرد اقدام مناسبي نيست و باعث جريتر شدن ساير متهمان ميشود.
سهشنبه 16/آذر/1389
حجتالاسلام غلامحسين محسني اژهاي، دادستان كل كشو و سخنگوي قوه قضائيه در خصوص علت سانسور دفاعيات مدير مسئول روزنامه ايران عليه مهدي هاشمي در دادگاه روز يكشنبه گفت كه در حال حاضر دستگاه قضائي كشور مدعي مهدي هاشمي است و وي به دليل اينكه با دلايل موجه خودش را معرفي نكرد به محض ورود به كشور بازداشت، دستگير و محاكمه خواهد شد.
وي با بيان اينكه همه بايد ملتزم به قانون باشيم و در اين صورت همه نفع خواهيم برد افزود كه در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات آمده است كه افتراء به مقامات و افراد چه حقيقي و حقوقي مطرح شده و اين موضوع جزو ممنوعيت قانون مطبوعات است.
سخنگوي قوه قضائيه گفت كه با توجه فضاي حاكم امروز در مجامع بينالمللي بعضاً اين كه بتوان به آنها اثبات كرد كه اين فرد مجرم است كاري سخت است كه همين دليل باعث شده كه تاكنون از طريق اينترپل اقدامي نكنيم.
پنجشنبه 18/آذر/1389
پس از آنكه هيئت منصفه دادگاه مطبوعات به اتفاق آراء مدير مسئول روزنامه ايران را در پرونده شكايت مهدي هاشمي تبرئه كرد كه پايگاه اينرنتي راديو فردا وابسته به سازمان جاسوسي آمريكا «كاوه اشتهاردي» را مجرم شناخته و حكم محكوميت او را صادر كرد.
راديو فردا ضمن حمايت آشكار از مهدي هاشمي او را فردي خواند كه براي انجام يك ماموريت كاري به انگلستان سفر كرده است.
پنجشنبه 18/آذر/1389
دكتر حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كه در سفر استاني به اراك سفر كرده بود با بيان اينكه مهدي هاشمي يك فراري است و دادستاني و دستگاههاي قضائي نبايد به گونهاي رفتار كنند كه اين تلقي ايجاد شود كه آنها از وي حمايت ميكنند تصريح كرد كه مهدي هاشمي موارد متعددي از تخلفات را دارد و حكم دستيگيرياش صادر شده است.
وي با تاكيد بر اينكه نبايد با اين شدت با رسانههاي منتشر كننده متن دفاعيه مدير مسئول روزنامه ايران برخورد شود گفت كه شايد انتقاداتي به انتشار اين طلب وارد باشد اما مانعتراشي براي اين مسئله اشتباه است و اين رفتار مناسب نيست و بايد در آن تجديد نظر شود.
نورالله حيدري دستنايي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز با يادآوري اقدام اخير دادستاني تهران گفت كه آن بخش از دفاعياتي كه تاثيري بر راي ندارد و منطبق بر ضوابط قضائي است يا مواردي كه روزنامه از خود دفاع كرده است و بار حقوقي ندارد ميتواند منتشر شود و بايد محدوديت برداشته شود چرا كه اين شائبه را بهوجود ميآورد كه جاي متهم و شاكي عوض شده است.
حجتالاسلام حسن نوروزي، نماينده مردم رباطكريم در مجلسنيز با بيان اينكه نميدانم دليل دادستاني تهران در اين باره چيست كه در اين پرونده جاي شاكي و متهم عوض شده است.
وي با يادآوري اينكه افراد روحاني يا دانشگاهي كه در فتنه 88 مرتكب جرمي شدند و به سزاي اعمال خود رسيدند اظهار داشت فرزندان مسئولان هم در صورتي كه خلافي انجام داده باشند از جمله مهدي هاشمي كه در فتنه 88 نقش داشت و اعترافاتي عليه وي صورت گرفت بايد محاكمه شوند و به سزاي اعمال خود برسند.
نوروزي با اشاره به برخوردهاي صورت گرفته اخير با روزنامه ايران گفت كه عملكرد روزنامه ايران عالي بوده است و اين روزنامه كساني را كه در برابر تفكر ولايت فقيه ايستادهاند رسوا كرده است.
همچنين مخاطبان روزنامه ايران هم در تماسهاي مكرر با روابط عمومي روزنامه اقدام اين روزنامه را در افشاي اسناد مفاسد سياسي و اقتصادي مهدي هاشمي تحسين و نسبت به اقدام دادستاني تهران و جلوگيري از انتشا دفاعيات مدير مسئول روزنامه ايران در رسانهها اعتراض كردند.
تمامي آنچه كه در بالا به تفصيل به آن اشاره شد تنها بخشي از اخبار، گزارشها و يادداشتهايي كه در روزنامه ايران و در راستاي اطلاع رساني و رسوايي سران فتنه و مهدي هاشمي به چاپ رسيده است كه اگر به آن چند ويژهنامه چاژ شده تاكنون را هم اضافهكنيم پرونده قطوري عليه فتنهگران به خصوص مهدي هاشمي تشكيل خواهد شد.
همانطور كه در مطالب با لا به وفور به آن اشاره شده مهدي هاشمي در جريان فعاليتهاي اقتصادياش و بنا بر اسنادي كه تاكنون منتشر شده تخلفات عديده اقتصادي داشته است كه پس از انتخابات سال 84 و نقش او در فتنه سال 88 بايد تخلفات سياسي و امنيتي را نيز افزود اما نامبرده در جريان برگزاري چهارمين دادگاه متهمان كودتاي مخملي، پيش از آنكه قرار بود اعترافاتي جالب درباره مفاسد سياسي، اقتصادي و ... عليه مهدي هاشمي توسط حمزه كرمي صورت گيرد با حكم ماموريت رئيس دانشگاه آزاد و به بهانه سركشي به شعبات خارج از كشور دانشگاه آزاد عازم لندن ميشود.
پس از اعترافات مهم حمزه كرمي و ساير متهمان كودتاي مخملي عليه مهدي هاشمي نامبرده عليرغم درخواست دادستان كل كشو، دادستان تهران، مسئولان عالي قضائي و سياسي و ... نه تنها به براي بازگشت به ايران و پاسخگويي به اتهامات مطرح شده برنيامد بلكه با دستورات ويژهاش از لندن از تمامي رسانههايي كه پروندههاي مفاسد اقتصادي او را افشا كرده بودند هم شكايت ميكرد.
شكايت از روزنامههاي كيهان، ايران و سايت رجانيوز هم در همين راستا صورت گرفت كه آخرين دادگاه شكايت نامبرده از روزنامه ايران آن هم به خاطر انتشار خبر نامه 220 تشكل دانشجويي به دادگاه كشانده ميشود اما همان روز در جلسه دادگاهي كه علني برگزار شده بود بنابر شواهد از ورود خبرنگاران به داخل دادگاه ممانعت به عمل ميآيد و تا عصر همان روز نامه دادستاني تهران مبني بر برخورد با رسانههايي كه متن دفاعيه مدير مسئول روزنامه ايران را منتشر كنند به همه رسانهها ابلاغ ميشود كه فرداي آن روز، روزنامه ايران ناقص توزيع ميشود و برخي از روزنامههاي كشور هم ستون مربوط به خبر دادگاه روز گذشته مدير عامل موسسه ايران را حذف ميكنند.
لازم به ذكر است كه مدير مسئول روزنامه ايران در آن جلسه دادگاه و بنا به راي اعضاي هيئت منصفه مطبوعات تبرئه ميشود و در دادگاه قبلي هم كه موسوي از او شكايت كرده تبرئه شده بود.
مهدي هاشمي كه از سال گذشته از كشور گريخت بارها و بارها براي پاسخگويي به اتهاماتش توسط مقامات قضائي به كشور فراخوانده شد اما وي به جاي بازگشت به كشور با صدور بيانيههاي مختلف يا آن اتهامات را تكذيب يا عنوان ميكرد كه ترجيح ميدهد در دادگاه صالحه محاكمه شود.
به هر تقدير نگاهي گذرا به نحوه فراخوان مهدي هاشمي براي رسيدگي به اتهاماتش اعم از صدور حكم جلب، احضاريه دادگاه، درخواست از اينترپل و ... نشانگر آن است كه نيرويي قويتر از آنچه كه تصور آن ميرود مانع از محاكمه فرزند رئيسمجمع تشخيص مصلحت نظام ميشود.
پايان مطلب/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر